رأى النائب علي درويش أن “الجانب الأول الذي يؤثر في أزمة تشكيل الحكومة يتعلق بالتركيبة اللبنانية وعملية المحاصصة، وهذا يعقد عملية التأليف، ويتصل الجانب الثاني بالمهمات الصعبة الواقعة على عاتق الحكومة وبخاصة في ظل الأزمة التي نمر بها. أما الجانب الثالث فمرتبط بوضع لبنان مع الواقع الإقليمي، مما أدى إلى تأزم الأوضاع نتيجة التركيبة اللبنانية التي لها أبعاد إقليمية ودولية”.
وأضاف في مقابلة عبر إذاعة “ليبانون تايمز” من هيوستن: “لم يعد تعطيل تشكيل الحكومة مرتبطا برئيس الجمهورية والرئيس المكلف فقط، فهناك الاعتبارات والتنوع اللبناني على مستوى الطيف السياسي وصيغة المحاصصة التي تعد صيغة سلبية أثرت على لبنان، بالإضافة إلى أن العوامل الإقليمية والدولية نتيجة الضعف وعدم انتظام الأمور وغياب الحصانة في الداخل، كل ذلك أدى إلى تدخلات أكبر، بعضها إيجابي تمثل بالمبادرة الفرنسية وبعضها قد يكون تجاذبات بين ممثلين القوى، على أمل الوصول الى المسار الصحيح لنفض الغبار عن أزمة لبنان”.
وعن التمثيل العلوي في الحكومة، قال: “طالبنا بإنصاف الطائفة الإسلامية العلوية وتمثيلها بوزير أسوة بالصيغة التي تطرح… ولكن لو كنا خرجنا من هذه التصنيفات، فأي شخص جيد ومنتج يمثلنا في الحكومة لأننا جميعا لبنانيين ونسعى للوصول نحو المواطنة التي تعد الصيغة الأساسية لحياة أفضل”.
وأشار إلى أن “الوضع الاقتصادي المأزوم يستعمل في السياسة، وفي حال بقي الوضع السياسي على الاشتباك القائم حاليا، فهناك معارك استحقاقات آتية منذ الآن، ولكن في الواقع، البلد غير مفلس إنما مسروق وأبواب الفساد واسعة وهدر مئات الملايين قائم على صيغة تحاصصية مقيتة. وفي حال كان هناك حد أدنى من الانتظام لمؤسسات الدولة وضبط المداخيل، فيمكن استعمالها لإعادة انتظام الماكينة الاقتصادية وتحديد البوصلة، وبخاصة أن لبنان يمتلك العديد من المرافق على مستوى الأراضي والموارد والدخل وأموال المغتربين”.
