لفت خبير الأسواق المالية العالمية دان قزي الى أنه يجب الحفاظ على الذهب وعدم بيعه لأنه يُشّكل العمود الفقري للعملة الوطنية.

أشار خبير الأسواق المالية العالمية دان قزي الى أنه كان هناك حاجة الى صرف مليارات الدولارات لانقاذ الوضع في أوائل التسعينيات، أمّا اليوم فالعملة انهارت بحدود الـ90% وهناك تعثر بدفع اليوروبوندز، وهناك غياب للعدالة الاجتماعية في لبنان كون 6% في لبنان يملكون أكثر من نصف الثروة.
وفي حديثٍ له ضمن برنامج ASK الذي تبثه صفحة الكتائب على مواقع التواصل قال قزي:” القيمة الفعلية للّيرة اللبنانية هي بحوالي الـ5000 مقابل الدولار الواحد، استناداً إلى إنتاجية السوق اللبناني أمّا سعر السوق السوداء فهو “هيركات” مُقنّعة، وهناك من استفاد من الأزمة وهم من يتقاضون رواتبهم على سعر صرف منصة مصرف لبنان أي 3900 ليرة للدولار بحيث ارتفعت نوعاً ما قدرتهم الشرائية”.
وتابع:” تثبيت سعر الصرف ليس وارداً اليوم وفي حال دخول صندوق النقد الدولي ستكون أول خطوة تحرير سعر الصرف، وتهدئة سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبناني سيكون عبر إقتصاد مُنتج وتجارة عالمية”.
وردّاً على سؤال حول شراء العقارات في ظلّ الإنهيار قال:” لا أنصح بالتوجّه الى شراء عقارات اليوم لأن الصفقات تحدث عبر الشيكات المصرفية أو “اللولار” وهناك خسارة كبيرة كون عملية الشراء ليست بالنقدي”.
وفي موضوع الدعم قال دان قزي:” عند رفع الدعم سيتحول مصرف لبنان الى بيع الدولار بحسب سعر الصرف الحقيقي، وذلك سيؤدي الى احتراق الاحتياطي بوتيرة بطيئة وبذلك الليرة ستصبح أقوى”.
وتابع:”الهيركات وصلت الى 82% من نسبة الودائع وذلك لا يعني أن كافّة الحسابات ستخسر، بل يمكن حماية 85% من الودائع المتبقية، وقانون الكابيتال كونترول مُهمّ للحدّ من تهريب الدولار الى الخارج ويجب استعادة الأموال المُهرّبة الى الخارج بطريقة استنسابية، ولبنان هو البلد الوحيد بالعالم الذي لا يستطيع به المصرف دفع الأموال للمودعين ورؤساؤه لا يزالون بالحكم، لذلك الأولوية اليوم هي بالمحاسبة وليس لإعادة تكوين الودائع”.
وأضاف قزي:” حاكم مصرف لبنان استطاع تثبيت سعر صرف الدولار لمدّة 21 عاماً بحيث استطاع المواطن أن يعيش بوتيرة أعلى من انتاجية البلد، وذلك تموّل من المدّخرات في المصارف وأموال المغتربين، فيما يجب فرض ضرائب للحدّ من أن يكون راتب العامل الأجنبي أقلّ من المواطن وذلك سيساعد تباعاً في التخفيف من خروج الدولار من لبنان”.
وأردف:” يجب الحفاظ على الذهب وعدم بيعه لأنه يُشّكل العمود الفقري للعملة الوطنية، وكل الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي عملية ولا يمكننا عدم الالتزام بها او استثناء بعض بنود هذه الاصلاحات”.
أمّا بالنسبة لمجلس النقد فقال:” الـcurrency board هي آلية لتثبيت سعر الصرف، وذلك بحاجة الى مخزون من الدولار، وهو عبارة عن تصغير حجم السوق للتوازي مع الأزمة وهو أمر بعيد ولا يزال هناك فئة من اللبنانيين على عداء مع الولايات المتحدة، ولا يوجد طريقة لتفادي الانهيار الاقتصادي في حال عدم القدرة على تسيير إقتصاد مُنتج”، مضيفاً: “ينتهي نزيف الدولار في لبنان في حال تساوي الدولارات الوافدة والدولارات التي تُصرف في الداخل للإستهلاك”.
وفي موضوع المنصّة التي سيتمّ إطلاقها للحدّ من التلاعب بسعر الدولار قال قزي:” المنصّة هي “طق حنك” لأن عملية طباعة الليرة لا تزال جارية”.
وتابع: “جزء من المشكلة أن الشعب اللبناني لا يعرف حقوقه وواجباته في النظام الديمقراطي، وهناك عدد من الأمور لم تؤمّن ولا نزال ننتخب الأفرقاء عينهم”.