في معلومات خاصة بموقع mtv أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كلّفت الأمين العام للهيئة عبد الحفيظ منصور بإعداد جدول للمباشرة بزيارات ميدانية إلى المصارف العاملة في لبنان، وذلك للتحقق من مدى تطبيقها لأحكام البندين 1 و2 من المادة الثانية من التعميم 154 الصادر عن حاكم مصرف لبنان، وذلك بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال الرقم 44/2015. على أن يقدّم الأمين العام للهيئة تقريراً عن نتائج الزيارات الى الهيئة التي يترأسها حاكم المركزي.
وتنص المادة الثانية من التعميم 154 الصادر في 27 آب 2020 في بنديها الأولين على الآتي:
ـ أولاً:
1ـ مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي الرقم 13217 تاريخ 9/4/2020 على المصارف، تعزيزاً للسيولة لديها، سيما لدى مراسليها في الخارج، أن تقوم بحثّ عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه خمسمائة ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج في الفترة المبتدئة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في “حساب خاص” مجمّد لمدة 5 سنوات، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة. يُعفى المصرف المعنى من إجراء توظيف إلزامي لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مقابل أي “حساب خاص”.
2ـ على المصارف حث عملائها من المستوردين أن يحوّلوا من الخارج إلى “حساب خاص” يتمتع بالشروط نفسها المحددة في البند (1) من هذا المقطع مبلغاً يوازي 15% من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة في أي من السنوات الثلاثة التالية: 2017 أو 2018 أو 2019.
3ـ يمكن دفع فوائد على “الحساب الخاص” من دون التقيّد بسقوف الفوائد المحددة في القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
ـ ثانياً: يُطبّق البند “أولاً” من هذه المادة على رؤساء وأعضاء ومجالس إدارة وكبار مساهمي المصارف و”على الإدارات العليا التنفيذية” للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرّضين سياسياً (PEPs)، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شركات يمتلكها أي منهم، على أن تُعتمد في معرض تطبيق البند “ثانياً” هذا نسبة 30% عوضاً عن 15%”.
وأكدت مصادر مالية لموقع الـmtv أن خطوة حاكم المركزي تؤكد أنه استعاد زمام المبادرة بالكامل في سعي منه لإعادة استنهاض القطاع المصرفي وبالتالي النقدي في لبنان، في حين أن الحكومة والسلطة السياسية غائبة بالكامل عن معالجة أي ملف مالي أو اقتصادي أو القيام بأي إصلاحات باتت أكثر من ضرورية قبل فوات الأوان. ولم تستبعد المصادر المالية أن يتعرّض رياض سلامة إلى حملة إعلامية مدفوعة من بعض المتضررين من تشدده في الملف المصرفي من أجل دفعه للتساهل مع بعض المصارف، وهو ما لن يفعله سلامة مهما اشتدت الحملات.
