رأت جمعية الصداقة اللبنانية السعودية، في بيان، أن “الإستشارات النيابية الملزمة هي حصرا لإختيار أحد الأسماء التي يقترحها رئيس الجمهورية لتكليفها بالعمل على تشكيل أعضاء الحكومة، كما أنه يحق للسيد رئيس الجمهورية المشاركة في تسمية أعضاء الحكومة، وهو حصرا من صلاحياته”.
أضافت الجمعية في بيانها أن “هناك إلزامية دستورية لرئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات النيابية، إلا أنه ليس مُلزماً بالأخذ بنتائجها إطلاقا، إذ إنه يملك سلطة شبه استنسابية في ذلك، كما في تسمية أعضاء الحكومة، وصلاحية النواب تنحصر فقط وخاصة في المجلس النيابي الحالي المتناقض المحمّل بالشوائب، في منح الثقة او حجبها عن الحكومة المشكّلة، وبناء عليه، فإن من حق السيد رئيس الجمهورية أن يسمّي الوزراء الذين سيتعاون معهم في نهضة البلد، فالوزير هو الموظف الذي يؤازر رئيس البلاد تسلسلا بواسطة رئيس الحكومة، وعلى الجميع احترام هذه الصلاحيات الدستورية ومعرفة كلّ من الكتل والنواب والمسؤولين حدودهم القانونية والدستورية”.
