
عقد المجلس الدستوري جلسته الثانية من جلساته المفتوحة في مقر المجلس في الحدت، في حضور كامل الأعضاء واستمرت الجلسة إلى ما بعد الساعة الواحدة والنصف على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين اتخاذ قرار بشان الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب انه يتوقع صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل مع العلم ان المدة تنتهي في الـ 21 من الشهر الحالي.