شددت رئاسة جامعة الجنان في بيان، على أن “الجامعة كانت وما زالت تحقق الشروط الأكاديمية المعتمدة عالميا ولبنانيا لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”، وطمأنت طلابها العراقيين المسجلين في الجامعة إلى أن “قرار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في دولة العراق الشقيق والذي قضى بالتعليق الموقت لتسجيل الطلبة العراقيين كمستجدين بعد 11/11/2021 في عدد من الجامعات اللبنانية، لم يشملهم بل حفظ حقوقهم وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدل على طابعه الموقت”.
وأضافت في بيان: “تتداول وسائل الإعلام قرار دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في دولة العراق الشقيق والذي قضى بالتعليق الموقت لتسجيل الطلبة العراقيين كمستجدين بعد 11/11/2021 في عدد من الجامعات اللبنانية من دون المساس بأوضاع الطلبة المسجلين قبل هذا التاريخ، وبين يدي هذا التدبير يهمنا التوضيح أن القرار المذكور في شقه الأول يشير نصا إلى اعتماد نسبة 5 طلاب لكل تدريسي في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيون ورفع أي جامعة لا تلتزم هذه النسبة في أي دولة في العالم” وهو اشتراط جديد على الجامعات اللبنانية وغير اللبنانية، والجامعة كانت ولا زالت تحقق الشروط الأكاديمية المعتمدة عالميا ولبنانيا لضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد أعلنا إيقاف التسجيل في العديد من الاختصاصات لدينا مطلع العام الدراسي الحالي واستقطبنا عددا كبيرا من الكوادر الأكاديمية في خطة مدروسة لزيادة الملاك الأكاديمي لجامعة الجنان في جميع الاختصاصات”.
وتابعت: “القرار في شقه الثاني نص على: إخضاع جميع الرسائل والأطاريح للطلبة العراقيين إلى عملية فحص الاستلال الإلكتروني، وفي هذا الصدد نؤكد أن جامعة الجنان حققت ذلك وكانت سباقة في اعتماد برنامج كشف الاستلال الإلكتروني المتطور، وفرضت على طلابها إعادة النظر في أبحاثهم التي لا تتوافق مع نسبة الاستلال المعتمدة عالميا من دون أي استثناء. أما الشق الثالث من القرار المذكور فأشار إلى إخضاع جميع الطلبة العراقيين إلى عملية تقييم علمي من أجل التأكد من رصانة الشهادة، وإننا في جامعة الجنان نؤيد هذا الإجراء، إذ ان الرصانة العلمية والمستوى الأكاديمي والبحثي لخريجينا من أولوياتنا ومن صلب رسالة جامعتنا. وإثر تواصلنا، منذ صدور القرار موضوع تعليقنا، أكدت لنا الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي في العراق أن قرارها لم يشر إطلاقا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من عناوين مسيئة، وإنما انحصر بإعادة النظر بنسبة أعداد الطلاب إلى الأساتذة، وإن توضيحا سيصدر عنها يقطع الطريق على أي تأويل لقرارها يلحق التشويه بسمعتنا ومكانتنا العلمية والأكاديمية”.
وأردف البيان: “جامعة الجنان باشرت التعليم عن بعد إثر السماح بذلك من الجهات الرسمية المختصة بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى زيادة في استقطاب الطلبة الراغبين في الدراسة فيها نظرا إلى سمعتها ومكانتها الأكاديمية، ولا سيما أنها تتقاضى من طلابها رسوما رمزية جدا لا تنسجم مع الواقع الاقتصادي لكونها مؤسسة غير ربحية. والجامعة لطالما كانت وستبقى تثني على الإعلام الوطني الهادف والذي تناول هذا الخبر حرصا منه على مستوى الشهادة اللبنانية، وتؤكد أنها تشاطر الإعلام المسؤول هذه الأمنية بل تعتبرها رسالتها. وتوكيدا لما أشرنا إليه لجهة سلامة واقعنا التدريسي والبحثي، فإننا نعلن أن أبواب جامعتنا وكذلك سجلاتها مفتوحة أمام أي لجنة منصفة تشكل بموافقة معالي وزير التربية ومجلس التعليم العالي الموقر في لبنان للتأكد من تقيد الجامعة بالمعايير الأكاديمية والأنظمة المرعية الإجراء. ورئاسة الجامعة تطمئن طلابها العراقيين المسجلين لديها، أن القرار لم يشملهم، بل حفظ حقوقهم وشمل فقط من يرغب في التسجيل حديثا، مما يدلل على طابعه الموقت”.
وختم: “أخيرا تتوجه رئاسة جامعة الجنان بأسمى آيات الشكر لطلابها الأعزاء في العراق الشقيق للوقفة التضامنية الواسعة معها، والتي رفضت إدراج اسمها في خانة لم تكن لها يوما، وتؤكد لهم حرصها ووزارة التعليم العالي في بلدهم العزيز على تأمين أفضل الشروط الأكاديمية ليكون خريجوها منارات علم ورسل معرفة”.
