لا حكومة في لبنان، ولا رئيس. هذا ما سوف يكون بعد انقضاء عهدة الرئيس ميشال عون في أكتوبر المقبل. أما حكومة “تصريف الأعمال” فبرغم الشكوك بجدارتها لتولي مهام الرئيس الدستورية، إلا أنها ستكون حكومة “الأمر الواقع” في نهاية المطاف.

الحكومة التي عرضها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الرئيس عون بعد “المشاورات غير الملزمة” التي أعقبت الانتخابات النيابية في ابريل الماضي، رفضها عون وصهره جبران باسيل لأن تشكيلتها لم تتضمن ما يطالبان به من حصة وأسماء. ودخلت المحادثات بين الطرفين “في الثلاجة” لأنهما لم يجدا سبيلا للعثور على تسوية ولأنهما لم يعثرا على لغة مشتركة، فآثرا الصمت المتبادل. كلٌ في قصره ينتظر اتصالاً من الآخر.

والوقت يضيق، بل أنه يُطبق على خناق البلد، كما يتضح من أزمة الخبز وإغلاق بعض المطاحن، ما جعل كل يوم يمر من دون الحصول على حزمة الإنقاذ الموعودة من صندوق النقد الدولي يوما إضافيا في جهنم التي وعد بها الرئيس عون شعبه منذ العام 2020.