في ظلّ المحاكمة المستمرة منذ شهور بين النجمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لإستعادة أموالها المنهوبة على يد الأخير، حصل تطوّر جديد في هذه القضية.

 

وفي التفاصيل أن محكمة استئناف الشيخ زايد في مصر أصدرت قراراً جديداً قد يكون الأخير لإنهاء القضية.

 

وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية برمته إلى لجنة خبراء مهمتها حصر ثروة وهبي في مصر، وإعداد تقرير شامل عن ثروة وزيري ومصدرها لمعرفة قدر ما تم اختلاسه من أموال وهبي أثناء فترة حصوله على وكالة منها لإدارة أعمالها.

 

كذلك، رفضت المحكمة إطلاق سراح وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية، علما أنها تمت إدانته في حكم أول درجة بالحبس لمدة 5 سنوات لاتهامه بالنصب على وهبي. وتقدم باستئناف على الحكم، وإذا تم قبول طلبه سيحصل على البراءة، بينما إذا تم تأييد الحكم سيسمح لوهبي بالحصول على أموالها المسروقة.

 

ويذكر أن ياسر قنطوش، محامي وهبي، قدّم محضراً جديداً ضد وزيري برقم 3666 لسنة 2020 إداري الدقي، يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته، كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبد الرحمن بالشهادة الزور على هذا العقد.