عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري بعد ظهر يوم أمس الأربعاء في 7 نيسان 2021 برئاسة أسد خوري، وصدر عنه البيان التالي:
أولاً: يأسف المجلس التنفيذي شديد الأسف للغياب التام لأية مقاربة عادلة ترعى عمليات الصرف من الخدمة للزملاء على أعقاب التوجهات والتعاميم المتلاحقة التي صدرت تباعاً مُطالبةً بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في هذه الظروف القاتلة على المستوى المعيشي ، بعد انهيار القوة الشرائية نتيجة التضخم الفاقع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدان فرص العمل . علماً بأننا كنا قد فاتحنا سعادة حاكم مصرف لبنان في نهاية السنة المنصرمة لمعالجة هذه المعضلة القاتلة ووعدنا خيراً ولا نزال حتى يوما هذا بالانتظار.
ثانياً: يُهيب المجتمعون بكافة إدارات المصارف التوقف الفوري عن عمليات الصرف الإفرادي والتي نراها يوماً بعد يوم تتسلل ناشطةً مُستفردةً بزميلٍ من هنا وزميلين من هناك . إن هذا الأداء لن يكون مُطلقاً هو الحل لتخفيف المصاريف التشغيلية ، فموظف القطاع المصرفي الذي كدّ وجاهد لإعلاء شأن القطاع إلى أسمى المراتب أيام الخير وتعامل بلباقةٍ وكياسةٍ وأخلاقٍ وصدقٍ مع صرخة وغضب الزبائن ووجعهم أيام المحنة ، لا ولن يكون جزاءه أن يؤكل لحماً ويرمى عظماً . فحذارِ من هذا السلوك الذي وإن اعتمد سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع ، فتفهّمنا للواقع المأزوم لا يعني أن يدفع الموظف الثمن، وليعلم الجميع بأن الايجابية سنلاقيها بايجابيات والسلبية ستُواجه ومن دون أدنى شك بسلبيات لا نرغب في امتهانها .
ثالثاً: يُطالب المجتمعون بأن تعمد الإدارات المصرفية إلى تطبيق ما تقدم به اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان من اتفاقية ترعى عمليات الصرف من الخدمة ، أكان صرفا جماعياً أم فردياً ، وهذا ما نعتبره الحد الأدنى المقبول حتى اليوم ، والذي أرسل عبر البريد الالكتروني منذ أكثر من شهرين إلى كافة المدراء العامين للمصارف مما سيضفي روحاً ايجابيةً من التعامل والتعاون في هذه الظروف الجد قاتمة ، وهنا ندعو الزملاء الموظفين أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات النوعية بدءاً بالدعوات الخاصة والعامة التي سنلجأ إليها إذا لم يتم التفهم التام لمعالجة تداعيات المجزرة الاجتماعية والمعيشية بالاستغناء عن نسبة كبيرة من الزملاء جراء المضي قدماً بتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة.
