عطفاً على البيان الأخير الصادر عن منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣، والمتعلق بالوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة ، تدلي المنصة بما يلي:
١- بعد انقضاء أكثر من مئة يوم على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وقتل المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الاستهداف الممنهج للإعلاميين والاعلاميات وعوائلهم بغاية خفت صوت الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم، تكرر منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان مطالبها بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والطبية وضرورة تأمين حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال العنف والاستغلال لا سيما الجنسي، ومن ثم تأمين احتياجاتهم على اختلافها.
٢- تؤكد المنصة وتعرب عن تأييدها للقرار التاريخي الذي اتخذته دولة جنوب افريقيا بتقديم دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ما زالت مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان، حيث شدد نص الشكوى على ضرورة وقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين من «مزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه». ونؤكد على ما ورد في نص الدعوى بأن تأمر محكمة العدل الدولية «إسرائيل» بـالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها و التوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية؛ إضافة إلى ضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يقومون بذلك؛ وكذلك السماح بإجراء تحقيق دولي مستقل في كل ما حصل منذ 7 تشرين الأول 2023.
وكذلك تدعم منصة المجتمع المدني دولة جنوب افريقيا في التوصيف القانوني للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، وترتكبها بحق الفلسطينيين والتي تنطبق عليها عناصر الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لجريمة الإبادة الجماعية، سيما وان إسرائيل هي دولة طرف في الاتفاقية وللمحكمة اختصاص النظر في أي دعوى مقدمة حتى لو لم تتضررر الدولة المشتكية نفسها.
كما تؤكد منصة المجتمع المدني النسوى في لبنان أنها تراقب عن كثب تطورات إجراءات المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بانتظار صدور قرار عن هذه المحكمة بالزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار وإدانتها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
٣- ومن جهة أخرى تؤكد منصة المجتمع المدني النسوي على ضرورة سير مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة. وتطالب مدعي عام المحكمة الجنائية بضرورة الإسراع بالتحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف بحق كافة القادة الاسرائيليين المجرمين الذين ساهموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإصدار القرارات والتخطيط والتنفيذ مع كافة شركائهم، مع الإشارة إلى أن فلسطين هي دولة منضمة إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي كانت قد أعلنت اختصاصها للنظر بحالة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى كون خمس دول قد احالت مؤخراً حالة الجرائم المرتكبة في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وتشير المنصة هنا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت الرابط التالي: https://www.justiceforall.org/icc-submissions/ لإرسال كل من لديه فيديوهات او وثائق او خلافه توثق الجرائم في فلسطين، لا يشترط ان يكون مقدما من قبل الضحايا بل هو رابط مفتوح لكافة الافراد والهيئات. وتدعو المنصة كافة مؤسسات المجتمع المدني في لبنان وفلسطين والمنطقة العربية والعالم بالعمل على توثيق الأدلة المتوفرة لديهم وارسالها الي المحكمة الجنائية الدولية عبر الرابط أعلاه.
٤- كما وتؤكد منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان على ضرورة إيلاء الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة جانباً خاصاً ومهماً في التحقيقات التي تجريها المحاكم الجنائية الدولية وضرورة توثيق هذه الجرائم لضمان إصدار الاحكام المناسبة وبما فيها الأحكام التي تضمن حماية الضحايا والشهود ، علماً أن جرائم العنف الجنسي والاستغلال خلال الحروب والعدوان ترقى إلى كونها جرائم إبادة جماعية، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفقاً لما نص عليه نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. وتطالب منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة كافة المجرمين الاسرائيليين وشركائهم أمام المحاكم الجنائية الدولية المختصة لارتكابهم أفظع الجرائم وأخطرها بحق المدنيين في قطاع غزة.
إن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين هي قضية عالمية لا تخص الفلسطينيين وحدهم بل كل انسان في كافة انحاء العالم. من هنا ضرورة التضامن والعمل وتنسيق الجهود لضمان انهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ومحاكمة المجرمين وكسر مبدأ الحصانات الدولية التي تتمتع بها بعض الدول لا سيما إسرائيل.
