إلتقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ظهر اليوم الأربعاء، في مكتبها بالوزارة، منسق رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA أورهان أيدن، في إطار المساعي المستدامة للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ في السجون اللبنانية من جراء تداعيات جائحة كورونا وتسريع المحاكمات.
وتناول البحث موضوع هبة التجهيزات المعلوماتية التي تقرر تقديمها للوزارة، لتمكين المحاكم الجزائية من إجراء الجلسات عن بعد واستجواب الموقوفين عبر الوسائل الالكترونية السمعية والبصرية من خلال شبكة الإنترنت.
وشكرت نجم “الوكالة التركية على المبادرة التي تتماهى مع سياسة وزارة العدل الرامية الى تعميم الإستجوابات عن بعد في قصور العدل، لاسيما في القضايا الجزائية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين، ترسيخاً لحقوق الافراد الأساسية وفي صميمها حق الدفاع المقدس”.
يشار الى أن هذه الهبة تندرج في إطار خطة الوزارة لتأمين المساعدات من الدول والهيئات والمنظمات الصديقة لتجهيز المحاكم الجزائية على الأراضي اللبنانية كافة لتفعيل المحاكمات عن بعد وتسريع البت بملفات الموقوفين تخفيفا للاكتظاظ في السجون، وذلك بعد تعذر التمويل من خزينة الدولة بالنظر الى واقع المالية العام المتعثر، خصوصا بموازاة الإرتفاع الكبير في أسعار التجهيزات المعلوماتية.
