إلتُقطت صباح اليوم الإثنين الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي قبيل جلسة مجلس الوزراء الأولى في قصر بعبدا.
وفي مُستهل الجلسة، أشار الرئيس عون إلى أنّ “هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال، وخلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً،وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة”.وتابع، “نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، يجب ألا نُضيّع الوقت إذْ لم يَعد لدينا ترف البطء والمماطلة”.
ورأى، “مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، إطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض”.
وأكّد عون أنّه “أمامنا تحديات كبيرة”، متوجّهاً للوراء بالقول، “لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل”.
وشدّد الرئيس عون، أنّه “على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي.. تركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين”.
وأضاف, “أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل”.
واستكمل, “ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة”.
ولفت عون, إلى أن “الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا”.
وأردف, “اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم.. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة”.
وتمنّى عون, “على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد”.
كما تمنّى, “على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء”.
