نظم دار العلم والعلماء بالتعاون مع قطاع المرأة في تيار العزم، ونقابة المحامين في طرابلس والشمال وبلدية طرابلس.

ومن خلال المنصة الدورية “ضيف وقضية”

حلقة نقاش وحوار بعنوان: : بلدية طرابلس ، الدور والوظيفة – عبر تطبيق ZOOM

وذلك يوم السبت 13 شباط 2021

استهل اللقاء بكلمة لرئيس مجلس ادارة دار العلم والعلماء د. عبدالرزاق القرحاني ، رحب فيها بالضيوف الكرام والمشاركين والمتابعين من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار العلم والعلماء وقناة الوفاق نيوز.

ثم قدم بين يدي الحضور عرض موجزة قال فيه:

في خضم الأزمات، يُسلّط الضوء على المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في كل المجالات… ولعل الأزمة التي تعصف ببلدنا متعددة الوجوه والملفات. تبدأ بالسياسات العامة مرورا بالصحة والإقتصاد والإجتماع ولا تنتهي بتفاقمِ المخالفات ونُدرة الخدمات والمساعدات…وبناء عليه، كان اختيارنا اليوم مناقشة الدور والوظيفة التي يجب أن تتمتع بها البلديات – التي هي أم هذه المؤسسات -، بصفتها سلطة محلية قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومساعدة المعوزين والسهر على المصلحة العامة. ضمن نطاقها الجغرافي…أما تحديد عنوان هذا اللقاء ” بلدية طرابلس : الدور والوظيفة” جاء ليس لأننا فقط من أبناء هذه المدينة الأبية والحبيبة. بل لأنها بلدية عريقة من حيث التاريخ والجغرافيا. ولأنها أيضا، بلديةُ المدينة الثانية في دولة لبنان الكبير.

بل أكثر من ذلك، فهي البلدية الأكبر و الأولى من حيث الدور والوظيفة والصلاحيات. لأن العاصمة بيروت تخضع للسلطة المركزية ولادارة مباشرة من قبل المحافظ…..

وقال: بالرغم من أن تشكيل أول بلدية في لبنان كان في الحقبة العثمانية بدير القمر العام 1864 ، وبلدية بيروت عام (1867) ثم تلتها عدة بلديات في مناطق مختلفة. حيث كان إنشاء بلدية طرابلس عام 1877 …

بالرغم من ذلك، فإن مدينة طرابلس كان لها مجلس إداري محلي عرَفته عام 1830 أثناء حملة ابراهيم باشا… كان هذا المجلس تعبيرا عن إدارة محلية منتخبة، يقوم مقام السلطة التقليدية الممثلة بديوان الوالي…. وخلال فترة الانتداب الفرنسي استمر وجود وعمل هذه البلديات،،، ولكن دورُها، لم يصبح فعّالًا إلاّ في عهد الرئيس فؤاد شهاب الّذي أقرّ أول قانون للبلديات (1963) لتعزيز دور السلطات المحليّة. ومن ثم تمّ وضع قانون جديد في عهد الرئيس الياس سركيس(بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118 عام/1977) و ما زال ساري المفعول الى يومِنا هذا، مع بعض التعديلات. هذا المرسوم الاشتراعي اعطى صلاحيات للبلديات ووظائف عديدة اهمها:

– إدارة الشؤون المتصلة: بالصحّة والبناء والخدمات العامّة والأمن وتنظيم الطرقات وتخطيطها وتوسيعها وتنظيفها والتخلص من النفايات، وإنشاء الحدائق والساحات العامة، ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام (بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني)،

– وإنشاء الأسواق والمنتزهات والملاعب والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والوسائل المحلية للنقل العام….

– ومن وظائفها أيضًا المساهمة في نفقات المدارس الرسمية والمشاريع ذات النفع العام، وتنظيم النقل، وإسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات، ودعم النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضيةوالثقافية…

إذا هي سلطة محلية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وهي ذات دور رعائي وتنموي وأداري. نفتقده ونبحث عنه بين النصوص والنفوس.والسؤال الكبير الذي نحاول ان نجد جوابا عليه من خلال مداخلاتِكم وآرائكُم في هذا اللقاء : أين تكمن هذه العوائق؟؟….

 

 

ثم تحدث نقيب المحامين في طرابلس والشمال الاستاذ محمد مراد عارضا الموضوع من الناحية القانونيةوالادارية بالاضافه الى طرح عدة اشكاليات واقتراحات… وابرز ما قال:

– نحن بحاجة لتعديل قانون البلديات وخاصة أن آخر تعديل حصل منذ ربع قرن.

– وقال نحن لا نعلم حتى الآن لماذا لم تبصر النور المحاولات المتعددة التي قدمت اقتراحات ومشاريع قوانين متعدد. تم حفظها في الأدراج.

– واعتبر أن مجالس البلديات لو اعتمدت رؤية استرتيجة في عملها خلال 25 سنة الماضية لكانت في مكان آخر ، نظرا للصلاحيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المجالس.

– وتحدث عن المعوقات والرقابة الادارية التي تساهم في الحد من انجاز وتطوير عمل البلديات، معتبرا أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد تشريعات قانونية لمسار الملفات ، وخاصة في البلديات الكبرى..

– وأكد على تفعيل المراقبة التشريعية الدقيقة لمفهوم المساءلة والمراقبة.

– واعتبر ان من الحكمة تعديل ولاية المجلس كي تواكب كل المجالس الرسمية التي تحددت بأربعة سنوات.

– وأكد على إحداث حالة استثمارة، كمشاريع من خلال البلدية.

– وقال نحن بحاجة لفكر جديد وثقافة جديده للعمل البلدي.

– وتحدث عن ضرورة تعديل الأحكام مادة 74 من القانون التي تخضع لها شرطة البلدية. كي تعطى صلاحيات تمكنها من تأمين السلامة والأمن.

– وختم بتبني نقابة المحامين في طرابلس والشمال : وضع مسودة مشاريع قانون تساهم في تعديلات ضرورية للعمل البلدي في لبنان.

 

الدكتور رياض يمق رئيس بلدية طرابلس تحدث عن المعوقات الادارية والتشريعية. واجاب على تساؤلت المشاركين وخاصة مصير التحقيق في قضية احراق بلدية طرابلس.

وفي الختام كانت مداخلات واقتراحات من المشاركين التي اكدت على ضرورة تعديل وتطوير القوانين وتمتين العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي وخاصة في الأزمات والحالات الطارئة التي تمر بها البلاد.