منير الربيع – المدن

لا يخفي رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، استغرابه لرد فعل القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض قوى المعارضة السلبية حول دعوته للحوار. ما يفكر به رئيس المجلس هو أبعد من مسألة مجرّد الرفض، ويذهب للسؤال عن التداعيات والخلفيات، وما يمكن أن ينتج عن هذا الاستعصاء، علماً أن مشاركة قوى المعارضة في الحوار، تقطع الطريق على رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، كي لا يكون مفاوضاً أولاً ووحيداً مع الثنائي. أسئلة كثيرة تدور حول ما إذا كان ثمة ارتباط خارجي بهذه المواقف، ما قد يحمل مؤشرات أخطر.
فقد جاءت دعوة برّي في ضوء التنسيق مع الفرنسيين والبطريرك الماروني بشارة الراعي. وهو لا يزال مصراً عليها. لكن الأكيد أن الحوار لن ينجح في ظل غياب قوى المعارضة.

النصاب والتعطيل
هذه القوى تسعى إلى توسيع إطارها، من خلال السعي إلى تشكيل جبهة سياسية معارضة، تضم حوالى 31 نائباً معارضاً والسعي إلى رفع عددهم، بالإضافة إلى التواصل مع قوى سياسية غير ممثلة في المجلس النيابي، لتكرار تجربة “البريستول 2005″، والإعلان عن مشروع مواجهة حزب الله وحركة أمل سياسياً، وإسقاط مساعيهما لإيصال مرشحهما إلى بعبدا. في المقابل، ترى مصادر الثنائي الشيعي إن هذا التصعيد في خطاب القوات اللبنانية وحزب الكتائب يعود إلى استشعارهما جدية في حصول تقدّم في المساعي التي يبذلها حزب الله وحركة أمل لتوفير الأصوات اللازمة لفوز سليمان فرنجية بالرئاسة.
في هذا السياق، برزت لقاءات برّي مع كتل نيابية متعددة، أبرزها كتلة الاعتدال، بالإضافة إلى لقاءات يعقدها النواب السنّة، وكان آخرها لقاء مع النائب فيصل كرامي والكتلة التي ينتمي إليها. يُبرز ذلك المساعي لتوسيع هامش النواب السنّة المؤيدين لخيار فرنجية أو المنفتحين عليه، خصوصاً أن برّي كان قد أكد لنواب الاعتدال أن ما قصده بالجلسات المتتالية لا يختلف عن مسألة عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية، ما يعني إتاحة انتخاب الرئيس بـ65 صوتاً، ولكن بشرط توفير النصاب الدستوري أي 86 نائباً، دون ذلك فإن الثنائي سيكون قادراً على تعطيل النصاب. أما في حال حصل تطور إيجابي على خطّ التيار الوطني الحرّ والحزب، فحينها يصبح بالإمكان تأمين النصاب لانتخاب فرنجية، لا سيما أنه بالنسبة لبرّي، فاللقاء الديمقراطي لن يكون معارضاً لعقد الجلسة ولا معرقلاً لها، طالما أن طرفاً مسيحياً أساسياً قد سار في هذه التسوية. وبالتالي، فاللقاء الديمقراطي وإن قرر تعطيل النصاب لدورة أو دورتين فلن يكون قادراً على الاستمرار في التعطيل.

الحوار مع باسيل
يبدو الثنائي واثقاً من قدرته على استمالة المزيد من أصوات النواب السنّة، لرفع عدد الأصوات التي سينالها فرنجية. وبتقديرات الثنائي، فما بين 3 نواب و6 نواب سنّة من غير المتحالفين مع الحزب يمكن أن يلتحقوا بالتسوية. لكن الأهم هو تحقيق تقدّم على خطّ التواصل مع التيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل. في هذا السياق، تبدو الاجواء متناقضة. فالبعض يقول إن هذا الحوار والذي ستبدأ جلساته العملانية والتقنية يوم الجمعة المقبل بين لجنتين تمثلان الطرفين، سيكون بحاجة إلى وقت طويل للاتفاق على نقاط أساسية، خصوصاً في ظل الإختلاف على كيفية تقسيم الأقضية في اللامركزية الإدارية الموسعة، والاختلاف حول الآلية المالية لها وإعطائها حق التشريع وإنشاء قوى أمنية فاعلة ومستقلة. في المقابل، تقول مصادر أخرى إن الحوار مع التيار يحقق تقدماً، وهناك إمكانية كبرى للوصول إلى تفاهم مع باسيل.
لكن الحسابات تبقى أبعد من ذلك بكثير، خصوصاً في ظل رفض قوى مسيحية أساسية لمسألة انتخاب فرنجية، ورفض الحوار أو ما يسمونه رفض إعطاء شرعية لحزب الله من خلال التحاور معه. فعدم توفير مظلة إقليمية ودولية وداخلية واسعة توفر الضمانات اللازمة لانتخاب فرنجية، ستكون نتيجته المزيد من التشظيات، لأنه في حينها ستصبح “اللامركزية الموسعة” أمراً واقعاً مفروضاً من قبل هذه القوى المسيحية التي ستعلن رفضها التعاون مع الرئيس أو الإعتراف به، ما سيؤسس إلى انقسامات سياسية، شعبية، مناطقية على قاعدة من يؤيد “الخضوع” لسلطة حزب الله، ومن يرفض ذلك. وهو ما سيرفع من نسبة تهديد “وحدة الكيان”.