رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ وزير الاقتصاد أمين سلام تسرّع حين حدّد، باجتهادٍ منه، يوم الإثنين المقبل موعداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وعلى طاولته مشروع الموازنة.

 

صحيح أنّ وزير المال يوسف خليل وَعد ميقاتي بإرسال مشروع الموازنة إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء غداً الخميس أو الجمعة، إلا أنّ “ألغاماً” لا تزال تتحكّم بـ”مسارها” من وزارة المال إلى السراي. ويُفترض أن يتمّ توزيعها على الوزراء للاطّلاع عليها قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء.

 

وفي هذا الإطار، تفيد المعلومات أنّ وزير المال توافق مع رئيس الحكومة والفريق المفاوض لصندوق النقد الدولي على السعر الذي سيجري اعتماده لتحديد نفقات وواردات الموازنة، لكن جرى التكتّم عليه.

 

وستحدّد الساعات المقبلة توقيت إرسال الموازنة إلى السراي وتحديد أولى جلسات إقرارها مع سؤال كبير يُطرح: هل صدر القرار السياسي بالتوافق على مشروع موازنة ينتظرها المانحون ضمن ملفٍّ واحدٍ مع خطّة التعافي المالي والاقتصادي لتقرير وجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتدفّق دولاراته؟