منير الربيع – المدن
شروط النظام السوري
وهكذا، طرح نصر الله أن هذا المسار يقضي بفتح قنوات التواصل الرسمي اللبناني المباشر مع النظام السوري. أي إعادة تعويم هذا النظام، وتجاوز قانون قيصر وعقوباته. وهذا يضع حزب الله، ومن خلفه أو أمامه إيران وسوريا، في موقع الرابح على صعد مختلفة، سياسية واقتصادية وحتى معنوية، سيكون لها أثر كبير على المدى البعيد، في حال سريان هذه المعادلة.
وتكشف مصادر أن الملك الأردني عبد الله الثاني تولى عملية التواصل مع الإدارة الأميركية والنظام السوري، لتوفير مقومات نجاح هذا الاتفاق، الذي يفترض أن يبدأ العمل عليه قريباً. وتؤكد المعلومات أن الاتفاق يتضمن مسائل عدة:
1 – يشترط النظام السوري لجرّ الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر سوريا، حصول النظام السوري على حصة منهما، وإصلاح أنابيب الغاز التي تمر في أراضيه.
2- ويشترط النظام نفسه لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان، إصلاح شبكاتها المدمرة في المناطق السورية، وعلى حساب الجهات الخارجية.
3- ويشترط النظام السوري أيضاً طلب رسمي من الحكومة اللبنانية. وتقول المعلومات إن لبنان لديه استعداد للإقدام على هذه الخطوة، وتشكيل وفد رسمي لزيارة دمشق، بعد تواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس النظام السوري بشار الأسد. وهناك موافقة خارجية ضمنية على هذه الخطوة. ويفترض في اليومين المقبلين أن يعقد اجتماع بين البنك الدولي ووفد وزاري لبناني، لوضع برنامج كامل لهذا المشروع وكيفية إدارته.
انتصارات نصرالله
هذا لناحية الموافقة المبدئية. أما التطبيق والتنفيذ فيحتاج إلى وقت طويل لإصلاح الأنابيب وترتيب الأمور اللوجستية. ويضع حزب الله الموافقة الأميركية ومناسبتها وسرعتها في خانة الردّ على موقفه في جلب النفط الإيراني إلى لبنان.
وتقول المعلومات إن هناك تفكيراً أميركياً في كيفية إيجاد مخرج لتجاوز قانون قيصر، تعليقه أو وضع بنود تستثني بعض إجراءاته. وهذا شأن أميركي داخلي يدور حوله تساؤل: هل يتخذ الرئيس الأميركي قرار الاستثناء أم يتخذه الكونغرس؟
ولا شك في أن النفط الإيراني سيصل إلى لبنان، قبل الاتفاق بين لبنان وسوريا وإصلاح الأنابيب، اللذين يحتاجان إلى وقت قد يطول. وفي الأثناء يسجل ويعلن نصر الله انتصاراته، مركزاً على “ضعف الإدارة الأميركية وضياعها”، وانقلاب إجراءاتها الضاغطة والتصعيدية عليها، فيما يستثمر حزب الله ذلك، ويضعه في رصيده.
إسرائيل حاضرة
ولكن المعادلة الجديدة بشقيها: النفط الإيراني، والغاز المصري عبر الأردن وسوريا، تستتبع مسائل جيوستراتيجية. ووحده حزب الله قادر على التعاطي معها والتفاوض بشأنها.
وعلى الضفة المقابلة يبقى العنصر الإسرائيلي حاضراً. ففي مسألة أنابيب الغاز، إسرائيل على شراكة مع مصر والأردن في إطار التحالف النفطي بين دول المتوسط. وفي المعادلة الأمنية وحفظ الاستقرار في الجنوبين السوري واللبناني، إسرائيل حاضرة أيضاً وفق ما يتلاءم مع مصلحتها. ففي حال لم تتوفر مصلحتها تقدم على تفجير الأنابيب أو تخريبها.
