ناشطون – قسم التحرير
بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزراء: الدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، والصحة العامة، والعدل، وقائد الجيش، ومدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع وقادة الاجهزة الأمنية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعدد من المسؤولين عن القطاع الطبي والاستشفائي والتمريضي في البلاد.
في بداية الاجتماع، لفت رئيس الجمهورية الى تزايد عدد الإصابات في وباء كورونا وكذلك عدد الوفيات، معتبرا ان نسبة الإصابات بلغت حوالي 27% يوميا، فيما عدد الوفيات ما زال معدله مرتفعا بمعدل 40 وفاة يوميا، داعيا الى تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء، ما يحتم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيما العناية الفائقة.
وابرز ما جاء في كلام الرئيس حسان دياب:
أنه يدعو كل الأجهزة الأمنية ومراقبي وزارة الاقتصاد والقضاء، إلى الضرب بيد من حديد لقمع فاقدي الضمير وأصحاب القلوب القاسية والجيوب الفاجرة.
لقد عانى اللبنانيون في زمن الصوم من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، بتواطؤ بين المتلاعبين بسعر الدولار والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية.
نحن ما نزال في زمن الصوم الذي سيستكمل مع شهر رمضان المبارك. فهل سيستمر الصوم عن إجراءات تقمع المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين؟
من هنا، أنا أتبنّى تمديد التعبئة العامة، التي تنتهي في آخر شهر آذار، ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية شهر أيلول.
بعد ذلك، باشر المجلس الأعلى للدفاع مناقشة البنود الواردة على جدول اعماله وتحدث عدد من الوزراء والحااضرين حول المواضيع المطروحة. ثم اصدر المجاس القرارات الآتية:
1. رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.
2. فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
3. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
4. الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.
5. تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة.
6. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
7. الطلب الى وسائل الاعلام التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية.
8. تكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة.
9. تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.
10. تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.
11. تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.
12. تكليف وزير المالية العامة اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021، المخصص لرئاسة الجمهورية، بموجب المادة 85 من الدستور، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت.
وإثر هذا البيان الذي صدر عن المجلس الدفاع الأعلى، أثار مؤخرا جدلا كبيرا على مواقع التواصل بشكل سلبي من قبل المواطنين رافضيين التقيد بمثل هذا القرار.
