كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
في لعبة التوقعات عن ملف تأليف الحكومة يمكن الحديث عن احتمالات، أي احتمال أو توقع نجاح الاتصالات الخاصة به أو عكس ذلك أي فشله. وهنا كل شيء جائز لكن في لعبة الحقائق ينتظر هذا الملف حلا اما بشكل تسوية أو غير ذلك. اليوم يكثر الكلام عن مناخ يسمح بإعادة استئناف البحث فيه علما أن هذا الأمر يستدعي تواصلا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وما يُشاع من اجواء تفاؤلية يبقى مجرد كلام ما لم يقترن بالفعل وكم من مرة خيم التفاؤل ليعود ويتبدد عند البحث التفصيلي والشواهد على ذلك كثيرة. فهل للمحركات التي ادارها رئيس مجلس النواب نبيه بري الكمية الكافية من الوقود لإيصال الملف إلى الوجهة النهائية بسلام ؟
حتى الآن العدد الوزاري شبه محسوم مع العلم ان الرئيس الحريري لم يعلن مباشرة تأييده لصيغة الـ٢٤ وزيرا وما هو محسوم أيضا هو صفة الاختصاص، في حين أن البحث يتركز على عراقيل تتصل بالميثاقية والتوازن وتوزيع حقائب، والاهم من كل ذلك انتفاء ما يؤشر إلى وجود الثلث المعطل. وهي تفاصيل متروكة للبت عند التواصل الجديد.
وفي هذا المجال تعرب مصادر سياسية مطلعة عبر اللواء عن اعتقادها انه ما لم يبنَ النقاش على أسس واضحة وسريعة فإن احتمال أن يتكرر سيناريو تعليق البحث بالحكومة كبير. وتسأل ما إذا كان المعنيون توصلوا إلى قناعة فعلية حول المساهمة في الإسراع في تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان تخريجة الحل المنتظر ليست معروفة بعد، فهل هي معدة بشكل ما ام انها تحتاج إلى ترتيبات معينة؟
بالطبع، ليس هناك من صورة قد تمت بلورتها، لأن المساعي انطلقت حديثا. وتؤكد أن هناك مناخا يتم إعداده بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج وتلفت هنا الى أن الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة.
وتقول أن هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف، إذ يكفي ما مر من وقت، ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وهذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري، وهو لم يكن بعبدا عنه وفق المصادر نفسها التي تشير إلى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، والتواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي.
وتقول إن المحركات انطلقت انما ما من اي تطور وضع على نار حامية والموضوع بكامله مرتبط بالموقف الذي يتخذه الحريري. ولفتت إلى انه إذا عاد إلى بيروت وطلب لقاء الرئيس عون وتناقشا في إجراءات التفاهم على الحكومة وتركيبتها، فإن ذلك يعني أن الملف قد شهد التقليعة المتوخاة. اما اذا عاد وبقي مصرا على موقفه ورفض بالتالي أن يكون لرئيس الجمهورية التمثيل المسيحي إلى جانب المردة والطاشناق داخل الحكومة، فإن ذلك يعني عودة العراقيل لكن المصادر ذاتها تعتبر أن هناك جوا قد حضر للطلب من الحريري الالتزام بالموقف الذي صدر عن مجلس النواب في ما خص تقديم صيغة إلى رئيس الجمهورية والاتفاق بشأنها.
وتكشف أن هناك سلسلة اتصالات اجريت ولقاءات ورسائل مباشرة وغير مباشرة، والكل تحدث عن حركة حكومية، كما أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اتى ليؤكد ذلك، وهناك انتظار لعودة الحريري من أجل تلمس مدى استعداده للدخول في صلب النقاش المطلوب.
أما أوساط مراقبة، فترى عبر اللواء أن هناك اعتقادا سائدا ان الاستجابة للسير مجددا في أي بحث حكومي تتطلب قيام ضمانات وهو بالأمر غير الواضح بعد لأنه على الرغم من التوصية التي صدرت من مجلس النواب فان للحريري وضعه الدستوري الذي يتيح له التحرك. وتوضح أنه قد يكون هناك تداول باقتراحات معينة لمعالجة عقدة بعض الحقائب، كأن تكون هناك ضمانة من طرف ما، ولهذه المسألة محاذيرها، لأنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من تأييد لطرح من هذا القبيل والمقصود بذلك التخلي عن أحقية التسمية الوزراء المسيحيين.
وتشدد على أن التوافق على حل وسطي هو أفضل الممكن والا فعود على بدء.
