ليلى دندشي
تساءل رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجّد في بيان: إلى متى يستمر صمت وتجاهل القضاء اللبناني العادل والنزيه عما يُرتكب من مآسي ومعاناة بحق لبنان وأبنائه وما يلحق بهم من بؤس وشقاء؟ أما آن الأوان أن تتحرّك السلطات القضائية التي تقدّر ونحترم لكي تضع حدا نهائيا لهذا الواقع الذي يتخبط فيه إنساننا اللبناني على كافة الصعد المعيشية والإقتصادية والحياتية والتربوية؟ في حين يرتع بعض المسؤولين ويتمادون في غيّهم وفي إرتكاباتهم لا يسألون ولا يبالون سوى في تحقيق مصالحهم الشخصية ومن يحيط بهم من أفراد وأزلام.
وتابع: أما آن للسلطة الرابعة التي بات اللبناني يتكّل عليها فقط لإنقاذه وتحصيل وتأمين حقوقه، أن تتحرّك وهي فاعلة بدون شك وقادرة على تنفيذ القوانين بحق المجرمين مهما علت مناصبهم ومراكزهم لوضع حد لممارساتهم ضد البلاد والعباد؟ السلطة الرابعة قادرة ولا شك على توقيف كل المرتكبين وذلك بالجرم المشهود وإحالتهم إلى الدوائر القضائية المختصة دون إنتظار رفع الحصانات وتدبيج “المراسلات”، فالجرم المشهود هو الذي يسمح للقضاء بالتحرك ومن ثم بالإقتصاص بعد التوقيف والمساءلة، ولتأتي في أعقاب ذلك الحصانات.
وقال منجّد: هل إستمع المسؤولون السياسيون والماليون في أعلى المناصب حتى أدناها بما أقدم عليه أصحاب ومدراء المصارف والبنوك اللبنانية منذ صبيحة هذا اليوم وما تعرض له الموظفون والعسكريون في السلك الوظيفي أو المتقاعدون منهم حين عمد المسؤولون في هذه المصارف إلى تنفيذ (سرقة موصوفة) لأموال هؤلاء المودعين الذين يتكلون فقط على معاشاتهم حتى ولو لم تكف لنهاية الشهر لتأمين معيشتهم وحاجيات اطفالهم.
وتابع:هل سمع هؤلاء المسؤولون في القضاء أو في بقية اسلاك الدولة أنّ المصارف عمدت ومن دون إعلان مسبق إلى مصادرة ما كان يستبقيه المودع من بعض المال لحسابه ليتمكن من قبضه لاحقا عند إستحقاق الراتب الجديد ويُطلق على هذه العملية البنكية عبارة ( تخطي السقف المسموح بسحبه شهريا) ،وانه كان بإمكان المودع أن يتسلم ما يتبقى له من راتبه بعد إسبوع . في حين أن الإجراء الجديد أتاح للبنك !؟ عدم دفع المال المتبقي للمودع وبات على هذا الأخير ان يلجأ إلى الإدارة المركزية للبنك لتحصيل حقه المسلوب أو في الحقيقة المسروق.فهل من جواب لدى وزير المال والمعنيين؟ بإنتظار الجواب نحن بإنتظار طبيعة التحرك الرسمي!.
