جدّد المكتب السياسي لحزب “الكتائب”، اليوم الثلثاء، “رفضه الكلام الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله والذي نصّب نفسه من خلاله وصيًّا على لبنان وشعبه وأرضه ومياهه وثروته النفطية وقواه الشرعية، فحدّد المسموح والممنوع وأكد مرة جديدة وضع يد حزبه ومَنْ وراءه على البلد وسيادته”.
وحمّل “الكتائب” في بيان بعد اجتماعه الدوري، “نصرالله المسؤولية الأولى عن تأخير مفاوضات الترسيم، كما مسؤولية الفوضى العارمة التي تسود البلاد، والتي هي نتيجة سطوته وتحكّمه بالحدود والمعابر وبملف النازحين ومنع تحقيق العدالة في جريمة مرفأ بيروت وصولاً الى احتجاز اسم رئيس الجمهورية المقبل بانتظار انتهاء مفاوضات راعيه الإقليمي”.
واضاف البيان: “تغرق البلاد في حالة من الشلل التام مع استمرار إضراب موظفي القطاع العام منذ أسابيع، ولا تجد هذه المنظومة لمعالجته سوى حلول ترقيعية ظرفية لا ترضي المضربين ولا تحل مشكلة اللبنانيين الذين باتوا عاجزين عن إنجاز أبسط معاملاتهم من جوازات السفر إلى الأوراق الثبوتية وصولًا إلى المعاملات لتسيير أعمالهم المتعثرة أصلًا”.
كما اعتبر المكتب السياسي أن “المقترحات التي صدرت من علاوات على رواتب لا تكفي بدل نقل، وغيرها من الوعود التي تم رفضها، لن تنصف الموظفين المستحقين ولن تصلح الإدارة الرسمية، التي باتت تحتاج إلى عملية جراحية جريئة وجذرية تنقّيها من كل الأحمال التي ترهقها والوظائف الوهمية التي تستنزفها ومالية الدولة وأموال اللبنانيين”.
وفي هذا الإطار، رأى حزب “الكتائب” أن “المماحكات الدائرة بين أركان الحكم ليست سوى ملهاة تنتهجها المنظومة لتمرير الوقت بانتظار الانتخابات الرئاسية التي باتت العنوان العريض لكل استعراضات القوة، فيما المطلوب الانصراف فورًا إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات تنفّذ ما بات بديهيًا ومطلوبًا من إصلاحات جوهرية من دونها لن يستقيم البلد ولن تستعاد ثقة”.
الى ذلك، اعلن المكتب السياسي رفضه “عملية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج في مقر الأمن العام في الناقورة لأسباب غير معروفة حتى الساعة سوى أنه كان يقوم بواجباته الكنسية”.
وأكد البيان أن “عمليات الترهيب الاختيارية ومحاولات تركيب الملفات لأسباب سياسية مرفوضة ومردودة لأصحابها، والأجدى أن تركز عمليات التفتيش والتدقيق على من يجتازون المعابر ذهابًا وإيابًا خارج القانون دون حسيب أو رقيب”.
