عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وعدد من النواب.
وأشار الفرزلي إلى أنه “انتهينا اليوم من مناقشة قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد، وهو يعتبر خطوة اصلاحية من الطراز الرفيع وراهن كثيرون على انه لن يصدر عن مجلس النواب. عملت لجنة برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان منبثقة من اللجان المشتركة على هذا القانون صباحا وظهرا ومساء مدى اسابيع من اجل صوغه”، مضيفا أنه “كما شاهدتم أمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لاصدار هذا القانون الذي اخذ في الاعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون استثناء، بدقة متناهية وباشباع تشريعي من طراز رفيع”.
وأكد أنه “ستشاهدون بأم العين كيف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها في انتظار ان ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، واهم نقطة فيه انه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة او باخرى”.
ولفت إلى أنه “لذلك نستطيع القول إننا نفتخر ونفاخر بان هذه اللجان وهذا المجلس النيابي حققا بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد، كما لاحظنا مدى اشهر، من دراسة القانون وفي ظل مراهنات ان هذا المجلس لن يحقق الهدف المنشود”، مؤكدا أنه “بتوصية اكيدة من النواب وباجماع واصرار منهم على رئاسة اللجان المشتركة ان تطالب مجلس الوزراء الحالي او اي مجلس وزراء مقبل بان يذهب سريعا في اتجاه اصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار الى وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سكة العمل والتنفيذ لكي تنبثق من روح هذا النظام وهذه الدولة كل معالم القوانين التي تحارب الفساد بشتى اشكاله وانواعه”.
