أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله قرارًا حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.

 

وجاء في القرار: “إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 تشكيل الحكومة، بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 إنشاء وزارة الصناعة، بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها، بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021 ونظرا للشح في مواد الإسمنت في السوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية، بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرر ما يلي:

 

المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وتبلغ نسخة الى:

 

– الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء

 

– وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة

 

– وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك

 

– وزارة الإقتصاد والتجارة

 

– مؤسسة المحفوظات الوطنية

 

– المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة

 

– جمعية الصناعيين اللبنانيين

 

– اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة”.