صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ما يلي:
“بعد إخلاء سبيل المدعو ر. ل. بسند إقامة، الذي شارك بالتظاهر بتاريخ ٢٩-١-٢٠٢١، وتعرّض لعناصر قوى الأمن بشكل مُهين، وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تصرّفه اللاأخلاقي. يهمّنا التوضيح السبب الحقيقي وراء توقيفه.
بنتيجة التحقيق في فصيلة ميناء الحصن، تبين أنَّ حاجزاً لقوى الأمن الداخلي أوقف خمسة أشخاص على متن ثلاث سيارات كانوا يشاركون في تظاهرةٍ، ولم يكن بحوزتهم تصاريح تبرر خروجهم، مخالفين بذلك قرار الإقفال العام، باستثناء المدعو: ر. ل. المذكور، الذي كان قد استحصل على تصريح يسمح له بزيارة طبيب.
كما تبيّن أنّه توجّه الى الضابط والعناصر بكلام وتصرّفات غير لائقة ولا تُمثِّل أشخاصاً يتظاهرون من أجل قضية معيّنة أو مطالب معيشية، بحيث أنه ارتكب تصرّفاً شائناً جداً وغير أخلاقي بحق العناصر والضابط آمر الحاجز، منتهكاً هيبة القانون، مدلّلاً عن قلّة احترام تجاه نفسه ومن معه، بالدرجة الأولى، قبل إهانة العناصر الساهرين على أمنه وسلامته.
علماً أنّه تمّ تنظيم محاضر ضبط بحق الجميع، لمخالفتهم قرار الإقفال العام، وتركوا لقاء سندات إقامة، باستثناء ر. ل. الذي أوقف، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، بسبب تحقيره للضابط وللعناصر القائمين بواجباتهم الوظيفية، وليس بسبب مشاركته بالتظاهرة، وقد جرى التعامل معه بكل مهنية. كذلك أجريت أيضاً الفحوصات الطبيّة اللازمة للمذكور، للتأكّد من وضعه الصحّي وتبيّن أنّه ضمن الطبيعي”.
