وطنية – رأى الأمين العام ل”لتيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن ما نطق به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن خشيته من ذهاب اللبنانيين إلى العصفورية، وما توقعه قبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالذهاب الى جهنم هو أبلغ توصيف دقيق للحال البائسة والمزرية والمأسوية التي يعيشها الشعب اللبناني المحروم من كل حقوقه، والمذلول أمام محطات المحروقات والأفران والمستشفيات والصيدليات، ليشحد ويتسول الدواء وربطة الخبز والمحروقات وغيرها”، مستغربا صمته المريب وعدم انتفاضته وثورته ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي أفقرته وجوعته ووجعته وأذلته”،مكتفيا ب”النق والإحتجاج الصامت”.
وقال الاسعد: “قسم من هذا الشعب يتحمل مسؤولية ما بلغه لبنان من كارثية ومأسوية وأزمات، لأنه أعاد إنتخاب الطبقة السياسية نفسها وجدد ثقته فيها والثمن الباهظ يدفعه كل اللبنانيين وليس الفئة ألتي انتخبت وأخطأت بخياراتها،وإن ما يحصل من إضرابات وسجالات وشلل وترهل في المؤسسات والإدارات والقطاعات، هدفه فقط المزيد من إذلال ألناس وحرمانهم من ما تبقى من مقومات العيش لديهم، تمهيداً لإعلان السلطة أن الحل يكمن بإعتماد الدولار الجمركي”.
وأكد “أن لبنان سيبقى في حالة شلل تام، في إنتظار التفاهمات أو الصدامات الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته قمة طهران من مواقف تصعيدية واعلان نفسها قطبا لمواجهة القطب الأميركي”، متوقعا “حدوث تصعيد في المواقف والفعل في الشهرين المقبلين قد يقلبا الموازين ويعيدان رسم خرائط جديدة للعالم والمنطقة العربية ومنها لبنان، وهذا ماتنتظره وتراهن عليه الطبقة السياسية فيه”.
وإعتبر الأسعد “أن ما أقدمت عليه القاضية غادة عون لجهة الدخول إلى اماكن قد يكون موجود فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما رافقه وأعقبه من تدخلات وسجالات امر مؤسف ومعيب”.
وتطرق الاسعد إلى قضية المطران موسى الحاج، فقال: على الرغم من انه إرتكب جرما جزائيا بإدخاله أموالا إلى لبنان مرتبطة بالكيان الصهيوني والعملاء الفارين اليه،إلا أن السؤال الحقيقي هو، كيف تسمح السلطة في لبنان بإعطاء إذن إستثنائي للعبور إلى داخل الكيان المحتل من خلال معبر لبناني، متذرعة برعاية الطوائف والمذاهب وتصوير الأمر كأن هناك معبرا بين لبنان والكيان الصهيوني، يتيح للسلطة أن تعطي إذنا للدخول والخروج لمن تشاء”، لافتا إلى “أن السلطة الحاكمة في لبنان كانت تغض النظر عند دخول البعض من اللبنانيين إلى فلسطين المحتلة عبر الأردن وتعتبره أمرا عاديا، رافضا “تصغير قضية نقل أموال بشكل غير مباشر والسماح لمن تعتبر أن له صفة رعوية أن يدخل عبر معبر لبناني صهيوني”، مطالبا السلطات السياسية والقضائية والأمنية بتوضيح ماهية ونوع الإذن ومن يسمح به وكيف يعبر”، معتبرا ما يحصل “ركنا اساسيا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، يبدأ برعوية دينية وينتهي برعويات أخرى”.
