دعت نقابة موظفي المصارف الى التوقف الفوري عن عمليات الصرف.

عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة أسد خوري.
وأسف المجلس التنفيذي في بيان إثر الاجتماع، “شديد الأسف للغياب التام لأية مقاربة عادلة ترعى عمليات الصرف من الخدمة للزملاء على أعقاب التوجهات والتعاميم المتلاحقة التي صدرت تباعا مطالبة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في هذه الظروف القاتلة على المستوى المعيشي، بعد انهيار القوة الشرائية نتيجة التضخم الفاقع وانهيار سعر صرف العملة الوطنية بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وفقدان فرص العمل علما بأننا كنا قد فاتحنا سعادة حاكم مصرف لبنان في نهاية السنة المنصرمة لمعالجة هذه المعضلة القاتلة ووعدنا خيرا ولا نزال حتى يوما هذا بالانتظار”.
وأهاب المجتمعون “بادارات المصارف كافة التوقف الفوري عن عمليات الصرف الإفرادي والتي نراها يوما بعد يوم تتسلل ناشطة مستفردة بزميل من هنا وزميلين من هناك”.
وقالوا: “إن هذا الأداء لن يكون مطلقا هو الحل لتخفيف المصاريف التشغيلية، فموظف القطاع المصرفي الذي كد وجاهد لإعلاء شأن القطاع إلى أسمى المراتب أيام الخير وتعامل بلباقة وكياسة وأخلاق وصدق مع صرخة وغضب الزبائن ووجعهم أيام المحنة، لا ولن يكون جزاؤه أن يؤكل لحما ويرمى عظما. فحذار من هذا السلوك الذي وإن اعتمد سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع، فتفهمنا للواقع المأزوم لا يعني أن يدفع الموظف الثمن، وليعلم الجميع بأن الايجابية سنلاقيها بإيجابيات والسلبية ستواجه ومن دون أدنى شك بسلبيات لا نرغب في امتهانها”.
وطالب المجتمعون “بأن تعمد الإدارات المصرفية إلى تطبيق ما تقدم به اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان من اتفاقية ترعى عمليات الصرف من الخدمة، أكان صرفا جماعيا أم فرديا”، وقالوا: “هذا ما نعتبره الحد الأدنى المقبول حتى اليوم، والذي أرسل عبر البريد الالكتروني منذ أكثر من شهرين إلى كافة المدراء العامين للمصارف مما سيضفي روحا ايجابية من التعامل والتعاون في هذه الظروف الجد قاتمة. وهنا ندعو الزملاء الموظفين أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحركات النوعية بدءا بالدعوات الخاصة والعامة التي سنلجأ إليها إذا لم يتم التفهم التام لمعالجة تداعيات المجزرة الاجتماعية والمعيشية بالاستغناء عن نسبة كبيرة من الزملاء جراء المضي قدما بتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة”.
أضافوا: “ثمن المجتمعون مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية لجهة تعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي ليطال كافة عمليات إعادة الهيكلة المصرفية في ما خص الموظفين المستغنى عن خدماتهم والتي واكبناها بلقاءات واتصالات مع معظم الكتل النيابية، الذين أبدوا كل تفهم لهواجسنا، كما نؤكد على استمرارنا بأخذ مواعيد من الكتل والمرجعيات المتبقية لعرضه واثبات أحقيتنا بمندرجاته. وهنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن يعمل على إدراج هذا المشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة نيابية يحددها في الأيام القادمة.
إن تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والذي يعتبر السند الوحيد والأخير لمن عمل سنينا وسنين أصبح رقما تدنت قيمته الشرائية لأكثر من 80% من غير المقبول ألا يعمل على إعادة التوازن إليه، وهنالك أفكار عديدة سنعمل على طرحها على المعنيين في المستقبل القريب لإنصاف الأجراء والموظفين الذين يجب ألا يتركوا ضحية لسياسات وأخطاء لا ذنب لهم في اقترافها”.
وأثنى المجتمعون على “الايجابية والجهود التي قامت بها معظم الإدارات المصرفية من أجل تأمين اللقاح للزملاء الموظفين بمواجهة جائحة كوفيد 19، ويثمنون التعاون مع رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الزميل جورج الحاج لإنجاح هذه المهمة الضرورية والملحة، كما يؤكدون بأنه تم إعلامهم اخيرا بأن هذا لا يزال بانتظار موافقة الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات الآيلة إلى السماح للقطاع الخاص للمشاركة في التصدي والمساعدة من أجل الإسراع في تأمين المناعة المجتمعية لمواجهة جائحة العصر”