منير الربيع – المدن
قرار تمديد الأزمة
وقد يكون هذا مؤشراً مريحاً لأفرقاء كثيرين، لا لنجاعته بل لأنه يجنبهم الإحراج، فيما أي تعديل في المهام أو توسيعها تنجم عنه أزمة سياسية بين القوى اللبنانية من جهة، وبين قوى دولية من جهة أخرى.
لكن التمديد لن يؤدي إلى إراحة الساحة اللبنانية، بل هو مؤشر على استمرار الانقسام الدولي حول لبنان، وعدم وجود رؤية موحدة للمساعدة على معالجة الأزمات القائمة. وكان يمكن للتوافق الدولي -سواء على توسيع صلاحيات اليونفيل أو تغيير شكل عملها أو تخفيف عديدها أو تقليص موازنتها- أن يعكس اهتماماً دولياً استثنائياً إيجابياً أو سلبياً. أما التمديد حسب الصيغة السابقة، فيعكس عدم اهتمام دولي قادر على فرض تغيير معين. والقرار مؤشر على تمديد الأزمة وإبقاء الوضع اللبناني على تحلله.
هدوء جنوباً
طبعاً هناك مؤشر إيجابي: السعي الدائم لإبقاء الهدوء سيد الموقف في جنوب لبنان، وعدم السماح أو عدم وجود أي قرار أو رغبة في التصعيد أو إشعال الجبهة. وهذا يتلاقى مع مواقف واضحة، أميركية، إسرائيلية، فرنسية، روسية، إيرانية، ولبنانية.
لذلك لن تتوسع مهمة اليونيفيل ولن تنحسر، وتبقى على ما هي عليه. وربما الحدث الوحيد الذي يسمح بتغيير مهامها توسيعاً أو انحساراً، هو التوافق على العرض الذي تحدث عنه رئيس الوكالة المركزية للمخابرات الأميركية وليم بيرنز خلال زيارته لبنان: الانسحاب الإسرائيلي من مزارع شبعا. وهذا بحد ذاته يمثل تطوراً استراتيجياً كبيراً، له ارتباط بجملة معضلات في المنطقة، تتعلق بإرساء الهدوء على حدود لبنان الجنوبية، وترتبط بترسيم الحدود وغيرها من الاتفاقات الإقليمية.
وحاولت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية في الفترة السابقة العمل على توسيع صلاحيات اليونيفيل، كنوع من الضغط السياسي. ولكن لدى مناقشة المسألة بطريقة جدية، وقبيل اتخاذ القرار النهائي، ظهر التساهل الفرنسي-الأميركي حول تمديد مهلة القوات الدولية من دون تعديلات. وجرى تركيز على ضرورة ضبط الحدود ومنع حصول أي تصعيد، إضافة إلى ضرورة دعم الجيش اللبناني.
شلل دولي
ويشير التمديد لليونيفيل إلى تمديد الأزمة وتوالدها يوماً بعد يوم، وإلى غياب توافق دولي على حلّ الأزمة اللبنانية المتعددة والمتعاكسة الأبعاد. لا في عملية تشكيل الحكومة، ولا في مسألة استقدام النفط الإيراني إلى لبنان، أو في التحضير لوفد رسمي لبناني لزيارة دمشق وتوقيع اتفاقية تتعلق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.
فلا يمكن حصول ذلك من دون موافقة أميركية، فيما يشكل وصول النفط الإيراني إلى لبنان تحدياً للولايات المتحدة الأميركية.
وهذا دليل على حال الضياع السياسي الذي تعيشه القوى الدولية، أو تتعمده. وهذا يعني أن غرق لبنان مستمر ويتزايد أكثر فأكثر.
ووفق المعطيات المتوافرة حتى الآن، سترسو الباخرة الإيرانية في مرفأ بانياس، على أن تُنقل حمولتها براً بالصهاريج إلى لبنان.
وينتظر لبنان زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي. ويلتقي الوفد عدداً من المسؤولين، ولا سيما قائد الجيش جوزيف عون، للبحث في أفق مساعدة الجيش اللبناني، حفاظاً على الاستقرار. ويستشرف اللبنانيون من الوفد حقيقة الموقف الأميركي من مسألة استيراد الغاز والكهرباء عبر سوريا، وما إذا كان لبنان يحظى باستثناءات تجنّبه فرض عقوبات بموجب قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأميركي.
