كتب النائب جورج عطالله، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “تبين أن البند 22 من جدول أعمال مجلس الوزراء يتعلق بأخذ صلاحية الحلول مكان رئيس الجمهورية في ملفات توظيف ونقل ضباط وأسلحة ونقل اعتمادات ومنح جنسية، مما يؤكد استسهال الحكم دون شراكة المكون المسيحي. بدلاً من أن تقوم الحكومة الميقاتية بما يوحد في هذا الظرف، فإنها تعمل على ما يفرّق. بئس المسؤولين”.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت، اليوم، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في سلسلة مواضيع ضرورية.
ويتضمّن البند 22 في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، “إصدار مشاريع مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية وتتعلق بشؤون وظيفية، شؤون ضباط وأفراد، نقل اعتمادات نفايات، أسلحة مدارس، اكتساب جنسية وإلغاء تراخيص اكتساب جنسية ومواضيع أخرى متفرقة والمبينة تفصيلاً في الجدول المرفق ربطاً”.
