في وقت اتخذ مجلس النواب في جلسته التشريعية الاولى في عقده العادي في 19 تشرين الجاري، سلسلة قرارات في شأن الانتخابات النيابية العتيدة، يفترض ان تشكّل مؤشراً الى ان الاستحقاق حاصل لا محالة… إلاّ أنّ هذا الأمر لا يزال حتى الساعة غير مضمون، والانتخاباتُ ليست في الجيب بعد، بل يحوط مصيرها ضباب سميك، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.

في خطوة متوقّعة، وقّع أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوماً يقضي بإعادة قانون الانتخاب الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

هنا، توضح المصادر ان القانون، لانه معجّل، سيعود ويصبح نافذا فور تصديق مجلس النواب عليه من جديد، الا انها تشير الى ان الضربة التي قد يتلقّاها ستأتي من التيار الوطني الحر الذي يتجه الى الطعن به امام المجلس الدستوري. فهذا الاجراء، قد يصيب المهلَ التي يُفترض قانونا، ان تتم العملية الانتخابية والتحضير لها، خلالها، وسيُخربطها بحيث قد نكون امام تجاوز وتخطّ لها، ما سيجعل الاستحقاق كلّا، باطلا، وقابلا للطعن في نتائجه… والمعطيات الآنفة الذكر تضعنا امام الاسئلة التالية: هل يسعى البعض عبر هذا المسار، الى تعديل موعد الانتخابات واشراك الخارج فيها، بما يناسب مصالح فريقه السياسي، ام ان الهدف الحقيقي هو تطيير الانتخابات وعدم اجرائها؟!