رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “مقررات المجلس الأعلى للدفاع تضمنت جملة بنود إيجابية منها تكليف وزير المال السعي لتأمين 150 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت وتكليف وزارة الأشغال العامة والنقل ولاسيما اللجنة الموقتة لإدارة مرفأ بيروت بالتنسيق مع قيادة الجيش متابعة إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة، وتأكيد التوصية التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع لجهة وضع التعليمات العامة للأشغال و / أو الخدمات التشغيلية الواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العام”.
وأضاف، في بيان: “ما أثار استغراب الاتحاد، البند الرقم 1 عن تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء استكمال ملف إعداد مشروع قانون لتشركة مرفأ بيروت والذي رفعته اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ لعرضه على مجلس الوزراء فور جهوزه. فهل لدى المجلس الأعلى للدفاع صلاحيات لتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء المستقيل بت هذا الأمر أم نحن في حاجة إلى مجلس وزراء أصيل؟ ما المقصود بالتشركة وهل هي بداية لتنفيذ مشروع الخصخصة المرفوض من الاتحاد العمالي جملة وتفصيلا؟ هل التوقيت مناسب لهذه العملية فيما نحن منشغلون بمعالجة الأزمات الناتجة من السياسات التي اعتمدت، والأزمات المعيشية الناتجة منها ومحاولة رفع الدعم عن السلع الأساسية ومقاومتها بجميع إمكاناتنا؟”
وسأل: “هل نحن أمام نظام بيع أم تحويل مرفأ بيروت الى مرفأ سياحي أو مناطق حرة كما طرح البعض؟ وهل سيخضع لنظام الـBOT أو PPP أو أي نظام جديد آخر من دون حوار ومشاورات مع الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت والهيئات الاقتصادية المعنية بالموضوع؟ هل بات بيع أصول الدولة مطروح علنا وتجرى محاولة تمريره بدءا من مرفأ بيروت وهل سيأتي دور احتياط الذهب لاحقا؟”.
وشدد، في الختام، على أن “موضوعًا بهذا الحجم في حاجة الى درس الجدوى وتحديد قدرة مرفأ بيروت ونظام المنافسة والتسعير مع المرافىء الأخرى، في ظل المستجدات في الإقليم وما يحكى عن انفتاح مرفوض ومدان على مرفأ حيفا، وعليه، نطالب رئيس الحكومة بسحب هذا الموضوع من التداول لأنه لن يمر، وتركه للحكومة التي يجب تشكيلها اليوم قبل الغد لمعالجة الحال الكارثية التي نتخبط بها”.
