جاء في “المركزية”:
في لبنان، المدعوم من السلع والمواد الأساسية والحيوية، على قلتها، غير متوافر، أما غير المدعوم فمن الصعب شراؤه نظراً إلى أسعاره “الكاوية”. هذا الواقع ينطبق على ملف الدواء، إذ يعاني البلد من أزمة شحّ في ما تبقى من أدوية مدعومة (أمراض مستعصية وجزء من أدوية الأمراض المزمنة) فحتى مرضى السرطان المفترض بدولتهم أن تؤمن لهم العلاج والدواء مجاناً، إلى جانب ظروف تريحهم نفسياً ما يساهم في تسريع عملية الشفاء، يجدون أنفسهم تحت ضغط نفسي ليس فقط لتأمين ثمن أدويتهم بل لإيجادها من الأساس. في المقابل، يتواصل التهريب وجزء كبير من الأدوية المهربة والمستخدمة لعلاج الأمراض المستعصية مزوّر، فيدفع المريض اليائس ثمن الدواء بالدولار وهو غير نافع لا بل مضرّ. وكان من المفترض أن تبدأ الأدوية المدعومة ومن ضمنها أدوية السرطان بالوصول إلى لبنان انطلاقاً من منتصف الشهر الجاري، فهل وصلت الشحنات وتوافرت الأدوية في الأسواق؟
نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة يوضح لـ”المركزية” أن “وزير الصحة حصل منذ فترة على قرار من مجلس الوزراء يقضي بدعم الدواء لأربعة أشهر بمبلغ 25 مليون دولار شهرياً، وصل جزء من الشحنة الأولى وستصل الكميات المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين ويتم العمل الآن على تأمين الشحنة الثانية، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي فمن المتوقّع أن تصل خلال النصف الثاني من آب أو في نهايته على أن يتم الحصول على الشحنة الثالثة في أيلول والرابعة في تشرين الأوّل”.
ويشدد على ان “المشكلة تبقى في أن المبلغ المرصود للدعم غير كافٍ لتغطية الحاجة المحلية ولا بد من رفع قيمته لتأمين أدوية لجميع مرضى الأمراض المستعصية والسرطانية وجزء من الأمراض المزمنة”، لافتاً إلى أن “الوزارة تسعى لمحاولة تأمين مبلغ إضافي لهذا الغرض لأنها تعرف أن المبلغ الحالي غير كافٍ وعدد من المرضى لا يحصل على أدويته وهذا النقص هو في الواقع سبب تهريب الأدوية إلى لبنان وفي العديد من الأحيان تكون مزوّرة فيتأذّى المريض بشكل مزدوج”.
أما في ما إذا كان لإضراب موظفي القطاع العام من تداعيات على تأمين الأدوية، يطمئن جبارة الى أن “عدم حضور الموظفين له تأثير على حركة الاستيراد من دون شكّ، إلا أن الحق يقال بأن الموظفين المعنيين في تسهيل معاملات استيراد الدواء في وزارة الصحة يبذلون جهوداً كبيرة لإتمام المعاملات من دون تأخير”.
