أكّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب إيلي خوري أنّ “القوات اللبنانية” كانت صمام أمان في أكثر من محطّة، قائلًا: “ندفع باتجاه تسريع إقرار القوانين بأطر معيّنة ولا يجوز إقرار الكابيتال كنترول من دون رفع السرية المصرفية وإقرار حزمة قوانين إصلاحية والمشكلة ليست بتقديم إقتراحات قوانين إنّما في نفوس الآخرين”.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “بيروت اليوم” عبر mtv: “هناك الكثير من المعرقلين غير المتحسّسين بخطورة الوضع وهناك مجموعة من المصالح تفرض نفسها في ظلّ غياب ضابط الإيقاع وشبه غياب الأشخاص الذين يُبدّون مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية”.
واعتبر أنّه علينا أن ندخل بكباش مع صندوق النقد لنخرج معه بأفضل الممكن للبنان، موضحًا أنّ “أي إعادة هيكلة لا بدّ أن تأخذ بالاعتبار تصغير القطاعات والنسبة الأكبر من المودعين ستكون في مكان أفضل انطلاقًًا من مبدأ توزيع الخسائر”.
ودعا إلى عدم الخوف من “الاتفاق مع صندوق النقد فهو ممرّ إجباري للإنقاذ وسيؤمن المصداقية للبلد”.
وفي الملف الرئاسي استبعد خوري أن تُرفع العقوبات عن رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل قريبًا”. وأردف: “أتوقّع أن يكون لنا رئيس للجمهورية بين 6 أشهر وسنة غير قريب من إيران لأنّ هذا الطرح لا يعيش”.
وتابع: “نريد رئيسًا يأتي بحلول ويُعيد قيام الدولة ومرشّحنا ميشال معوّض مرشّح كفوء وسيادي والأيام المقبلة ستُثبت إذا كان جامعًا ولديه قدرة جدّية للوصول إلى رئاسة الجمهورية في الظروف الحالية”.
وعن تغيير “اتفاق الطائف”، أشار خوري إلى أنّ “القوات” مع تطوير اتفاق الطائف وتصحيح الثغرات في الأمور التي طُبّقت في الـ33 سنة الماضية والإنصراف بعدها إلى تطبيق “الطائف” كاملًا”، قائلًا: “قادرون أن نُخيّط الصيغة التي تُناسب بلدنا”.
