عقد رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” كميل شمعون، مؤتمرا صحافيا في البيت المركزي في السوديكو، بمشاركة الأمين العام للحزب المهندس بيار جعاره.

وأطلق شمعون خلال المؤتمر الوثيقة الوطنية والسياسية التي ستشكل محور عمل الحزب في المرحلة المقبلة، تضمنت 8 بنود وهي: “الحياد، السيادة، استقلالية القضاء، اللامركزية الإدارية، رؤية اقتصادية وطنية، رفض التوطين والتجنيس، عودة النازحين السوريين وترسيم الحدود”.

وأشار شمعون إلى أنه “بالأمس كان 13 نيسان، وهو تاريخ أليم لكل اللبنانيين ولنا بشكل خاص، لأنه سقط لنا عدد كبير من الشهداء من اجل بقاء لبنان. فتحية لهم ولجميع شهداء الحرية الذين نجل ونحترم، ونتمنى الا تعاد هذه الذكرى الأليمة بالرغم من كل الإستفزازات التي تحصل وكل محاولات استيلاد الفوضى التي لا نريدها”، داعيا الى أن “نتضامن مع الشعب ومع الثوار ومع كل من يشبهنا، كي لا يتكرر ما حصل في الماضي، لان همنا هو الأستقرار والسلام وعودة لبنان بلد الإزدهار والإنفتاح”.

وأعلن أنه “لقد وضعنا وثيقة وطنية سياسية لكي لا نسمح ان يكون بلدنا ساحة لصراع الآخرين. لقد شبعنا حروبا وآن الأوان لعودة السلام والطمأنينة والأزدهار، وبتضامننا يمكننا ان نحل كل المشاكل والأزمات”.

ويرتكز بنود الوثيقة على مفهوم أساسي في تحصين الكيان اللبناني:

1- الحياد: لطالما كان الحياد من مبادئ حزب الوطنيين الأحرار، وهو ما كان ينادي به الرئيس الراحل كميل شمعون، كون الحياد عمل من أعمال السيادة الوطنية وهو ضرورة ملحة في بلد معقد التركيب الاجتماعي كلبنان.

وفي هذا السياق نعلن تأيدنا المطلق لطرح الحياد الذي اطلقته بكركي، خصوصا في بلد متنوع ثقافيا ومتعدد الطوائف والاديان، ومفهومنا للحياد مستند الى تعريف الأمم المتحدة، حيث يحدده بأنه “الوضع القانوني الناجم عن امتناع دولة عن المشاركة في حرب مع دول أخرى، والحفاظ على موقف الحياد تجاه المتحاربين، واعتراف المتحاربين بهذا الامتناع وعدم التحيز”.

2- السيادة:

نؤكد رفضنا لأي سلاح خارج اطار شرعية الدولة، والإعتراف فقط بشرعية سلاح الجيش والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية وتثبيت هذه السيادة على كل الأراضي اللبنانية، فلا بؤر أمنية ولا مربعات عصية ولا حدود متفلتة، ومن هنا ضرورة تطبيق القرارات الدولية: 1559 -1680 – 1701 بكامل بنودها، وحرصا على هذه السيادة علينا الإستفادة من كل علاقات لبنان العربية والدولية لمؤازرة الدولة في تحقيقها.

3- إستقلالية القضاء:

العدل أساس الملك. نتوجه إلى الجسم القضائي لتنقية نفسه بنفسه، لذا الوقوف الى جانب القضاء، والعمل على إستقلاليته وتحرره من القيود السياسية، يعتبر خشبة الخلاص الوحيدة لمواجهة كل أنواع الفساد والجريمة المنظمة، وقبل ان تخرج السياسة من قاعة المحكمة لن تدخل اليها العدالة. إن الفصل التام بين السلطات يفسح المجال امام المحاسبة، فالسلطة القضائية النزيهة هي التي تعيد الأمل إلى اللبنانيين والثقة التي فقدوها جراء عدم تطبيق القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بإسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة ومن جيوب اللبنانيين ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وسرقات ممن علا شأنه، بغض النظر عن تحالفاته الداخلية وارتباطاته الخارجية.

4- اللامركزية الإدارية:

بعد دراسات عدة قديمة وجديدة، توصلنا الى قناعة تامة حول التنظيم الإداري وضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية المتمثلة باعطاء دور فاعل للبلديات والإسراع في تنفيذ إنتخاب مجالس الأقضية وتطوير عملها الإجرائي ليطال المعاملات الرسمية كافة ويساعد على مكافحة الفساد، وذلك بالتوازي مع:

– أولا: تعزيز سلطة المؤسسات الرقابية، كالتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المالي على كل الإدارات ونشر البيانات بشفافية مطلقة.

– ثانيا: تفعيل الحكومة الإلكترونية، مما يلغي الزبائنية السياسية ويوقف الفساد الإداري، وبالتالي حصول المواطن على حقوقه المشروعة فتسقط حجة وجود مسؤولين خدماتيين.

– ثالثا: إعتماد قانون انتخابي قائم على مبدأ الدوائر الصغرى، بعيدا عن القيد الطائفي، وتقليص عدد النواب وإحياء مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف حسب ما أقر في الطائف.

5- رؤية إقتصادية وطنية:

إن الاقتصاد الليبرالي الحر يقوم على المبادرات الفردية، والعمل على بناء الثقة بالاقتصاد يتطلب رجالات يوحون بالثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، والطريق لتحقيق ذلك طويل لكن ليس بمستحيل. من هنا، نقطة الإنطلاق تبدأ بتكوين سلطة جديدة مؤلفة من إختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية التي أوصلتنا إلى هذا الفشل بفضل خططها الفاشلة وهدرها للمال العام وسوء استعمالها للأمانة، حيث أطاحت بالقطاعين الخاص والعام. لكن إن نجحنا في إبعادها ومحاسبتها، يعود الانتاج الى الإقتصاد المحلي ولا يهرب، كما تعود الاموال الى الاستثمار ولا تنهب.

6- رفض التوطين والتجنيس:

تطبيقا للدستور واحتراما لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث لا قدرة للبنان على تحسين أوضاعهم الانسانية، نطالب المجتمع العربي والدولي بايجاد حل عادل لقضيتهم. إن حالة التطبيع التي تظهر جليا في الآونة الأخيرة تطرح تساؤلات جدية عن مستقبل وضع اللاجئين الفلسطينيين، ونحن نرى الحل عبر تأمين عودتهم الى فلسطين او استيعاب دول اخرى لهم في بلدانهم، خصوصا أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمالية في لبنان لا تتحمل زيادة أعداد ديموغرافية. وبإختصار، لا قدرة لنا على توطين أو تجنيس أحد.

7- عودة النازحين السوريين:

الطلب من الأسرة الدولية تحديث بيانات النازحين وتحديد الفئات العاملة من الفئات الغير منتجة والعمل على عودة آمنة وسريعة للنازحين السوريين في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة على بنية لبنان الاجتماعية ومساعدتهم على العودة إلى قراهم ومنازلهم مع الاستحصال على المساعدات التي يتلقونها من الأمم المتحدة.

8- ترسيم الحدود:

حماية حدود لبنان البحرية والبرية وثرواته الطبيعية، واما الثروة النفطية والمائية ووضعها تحت سيادة الدولة بشكل كامل، وعند الحاجة الإستعانة بقوات الأمم المتحدة بعد توسيع نطاق مهماتها في هذا الإطار لا سيما بعد الانتهاكات الجوية المتكررة وتفلت الحدود البرية.