إجتماع عاجل في السعودية لحل الأزمة الرئاسية في لبنان.

الجيش فقط يحمي الحدود والبلد ويطبّق القرار 1701.

إما أن ننقذ الجمهورية أو نحن ذاهبون إلى (القبرصة).

 

بقلم الكاتب صفوح منجّد

المؤتمر الذي إجتذب نحو 70 دولة و15 منظمة دولية، تمثّل لبنان فيه بوفد ترأسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ظل على تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن في ختامه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو أن الحرب التي يعيشها لبنان لم يخترها، وهي أدّت إلى دمار لم يسبق له مثيل، حتى في عام 2006 فيما جدّد ميقاتي التأكيد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وكذلك تعزيز دور اليونيفيل والقانون.

وكان الراعي الفرنسي للمؤتمر إيمانويل ماكرون قد أعلن أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار داعيا جميع الأطراف إلى تطبيق القرار 1701 بالكامل.

وإذا كان مؤتمر باريس ليس الجهة الصالحة التي تقر وقفا للنار إلآ أنه سيشكل بلا شك عامل دفع إضافيا للمساعي الجارية على هذا المسار ومنصة دولية لدعم لبنان الذي يتمتع موقفه بصلابة يعبّر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريحاته وإتصالاته الداخلية والخارجية.

وكرر بري ان شرط التفاوض هو وقف فوري شامل وكامل قائلا: لا مفاوضات قبل وقف النار كما تريد إسرائيل، وشدد على ضرورة تطبيق كل الأفرقاء المعنيين بنود القرار 1701 كاملا، بلا زيادة او تعديل او ملاحق، مشيرا إلى أنه لا يعترف بما يسمونه (بلوس).

وعلى الخط الميداني تستمر مناطق لبنانية واسعة عرضة لعاصفة العدوان الإسرائيلي من الجنوب إلى البقاع والضاحية الجنوبية حيث تُذهق الغارات أرواح المواطنين وتُلحق دمارا ممنهجا يغيّر المعالم العمرانية والجغرافية للأحياء والقرى.

ولوحظ تشدد (شامل وكامل) بوجوب إنتخاب رئيس توافقي للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة أصيلة وقيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي، لا أن يقتصر على التمديد للجان غير المنتجة اصلا في أكثرها.

كما شدد الحضور على أن المطلوب نهضة سياسية إصلاحية تشمل السياسة والإدارة والنهوض الإقتصادي والتي طال إنتظارها وإعادة إنطلاقة مالية تأخرت لأكثر من خمس سنوات.

وقد نقل أكثر من مصدر إعلامي ان المشروع الجديد المطروح على طاولة البحث يشمل إطلاق الأسرى والإنسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية وتسليم الأمن الداخلي في قطاع غزة إلى قوة شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية ونشر قوة دولية على طول الحدود بين إسرائيل ومصر.

في غضون ذلك كانت حادثة تعرّض 18 صحفيا من 7 هيئات صحافية لبنانية في بلدة حاصبيا اللبنانية على مقربة من منطقة الحدود البقاعية مع سوريا مدار بحث وإهتمام من قِبل أعضاء المؤتمر.

وتبين أن الصحافيين اللبنانيين كانوا يقيمون في مبان تلك البلدة تم وضعها بتصرفهم حيث كانوا يأتون من وقت لآخر لأسباب مختلفة ومعظمها يدور حول تغطية حركة الطيران العسكرية والأمنية وإعداد التقارير الإخبارية لصحفهم اللبنانية وتغطية الأحداث الجارية وتأمين الصور الفوتوغرافية للنشر.

ولكن كما نُشر لاحقا فإن المبنيين اللذان كان يقيم فيهما الصحافيون تعرّضا للقصف ما أدّى إلى إصابة الزملاء بين شهيد وجريح.

وطلب الرئيس ميقاتي ضم هذه الجريمة إلى تقرير الدولة حول جرائم الحرب. وقال وزير خارجية فرنسا الحرب التي يعيشها لبنان لم يخترها الرئيس ميقاتي والأولوية هي لوقف إطلاق النار وتطبيق ال 1701. أما الرئيس نبيه بري فقال: لا مفاوضات قبل وقف النار.

من جهة ثانية عُلم ان الأجهزة الأمنية تلاحق المتسببين بحريق المتن حيث عمد مجهولون إلى إلقاء قنابل مولوتوف في المنطقة ويحاولون يوميا الإبقاء على النيران مشتعلة.