كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:

 

على مشارف بَدْء عام 2022، عام المشاكل “الدّهليزية” الكثيرة بامتياز، بفعل الجمود السياسي، نتلمّس بعض الوسائل القادرة على أن تشكّل عوامل ضغط على المسؤولين السياسيّين، لدفعهم الى التخلّي عن “التَّمْسَحَة”، والى الاسراع في إيجاد الحلول السياسية، كطريق للحلّ الاقتصادي والمالي المطلوب.

 

ضغط

 

ثروات السياسيين في الخارج، سواء هُرِّبَت أو لم تُهرَّب، “قلّة فَرْق”، و”صحتَيْن عا قلوبون”، ولا شأن لنا بما ليس لنا فيه. ولكن من حقّنا أن يُضغَط عليهم بها، ومن خلالها، تمهيداً لما يُشعرهم بالفقر، والجوع، والمرض، والمآسي، والكوارث التي يعيشها اللبنانيون يومياً.

 

فلا شيء يُخيف الإنسان، إلا المساس بصحنه الخاص. وتبعاً للمبدأ نفسه، فإن لا شيء فعلياً قادراً على انتزاع حلول لبنانية سريعة، إلا المساس بثروات السياسيين في الخارج، بما يبقيها لهم، وحيث ما هي، ولكن من دون أن يكون لديهم القدرة على تحريك أي دولار واحد منها.

 

“دفتريّة”

 

فلماذا لا تُجعَل ودائع السياسيّين اللبنانيين في الخارج “دفترية”، رغم أنها موجودة، وذلك من حيث منعهم من تحريك أي شيء منها، حتى لأسباب إنسانية، وذلك الى أن يُفرِجوا عن البلد والشعب؟ ومن بعد ذلك، فليفعلوا ما يريدونه بها، حتى ولو لم يُعيدوها الى البلد، وحتى ولو كانت منهوبة.

 

دواء

 

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن “المساس بودائع السياسيين اللبنانيين في الخارج، سواء الأميركي، أو الأوروبي بواسطة عمل أميركي، غير ممكن عملياً، لأنه يحتاج الى مسوّغ قانوني. فدول الخارج لا تعمل بالعواطف، بل بالقانون، والدّليل على ذلك هو العقوبات الأميركية التي تُفرَض بموجب القانون”.

 

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “العقوبات الأميركية بموجب العمل بمبادىء قانون “ماغنيتسكي”، هي الدّواء للدّاء اللبناني الحالي، السياسي والعام. فالعقوبات بموجب هذا القانون قادرة على تسريع الحلّ، لأنها تعاقب كل من يتصرّف في البلد بما يخرق حقوق الإنسان، مع ما لذلك من أبعاد سياسية عامّة”.

وختم: “من بين هؤلاء، أسماء رؤساء بعض النّقابات، وتجار يعملون في قطاعات عدّة، مثل المواد الغذائية، والمواد الطبيّة والصيدلانيّة، وغيرها، وبعض المستوردين، انطلاقاً من تورّط الكثير منهم بالتهريب الى خارج لبنان، وبالاحتكار. هؤلاء كلّهم باتوا على لوائح العقوبات الأميركية، بموجب معطيات موثَّقَة، بالأرقام والجداول والتواريخ المُفصَّلَة، تُظهِر جنيهم ثروات طائلة من خلال أنشطة تنتهك حقوق الإنسان في لبنان، وذلك بانتظار موعد الإعلان عن العقوبات عليهم”.

على مشارف بَدْء عام 2022، عام المشاكل “الدّهليزية” الكثيرة بامتياز، بفعل الجمود السياسي، نتلمّس بعض الوسائل القادرة على أن تشكّل عوامل ضغط على المسؤولين السياسيّين، لدفعهم الى التخلّي عن “التَّمْسَحَة”، والى الاسراع في إيجاد