رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “امل” مصطفى الفوعاني, أننا “وأمام الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط بها اللبنانيون إلى أن تتحمل السلطات المسؤولة والاجهزة المعنية مسؤولياتها في حل مشاكل المواطنين بدءا من أزمة الرغيف مرورا بالدواء وليس انتهاء بالمحروقات وما بينهما من عشرات العناوين الاجتماعية، ونؤكد ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة، وانه من المؤسف بحق دولة مؤسسة في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومشاركة في وضع شرعة حقوق الانسان أن يتلكأ المعنيون عن إجراء الاستحقاقات الدستورية بمواعيدها وأن يتخلفوا عن تنفيذ الموجبات الدستورية، ويتعمدوا إيقاع البلد في الفراغ في مؤسساته الدستورية القيادية”.

وخلال كلمة بمناسبة الليلة الاولى من عاشوراء, أكد ان “الحركة تشدد على التمسك بالحقوق السيادية في البر والبحر والجو، والإسراع بإنجاز الخطوات الآيلة إلى الاستفادة من ثرواتنا في مجال الطاقة، وعدم الخضوع لشروط العدو الصهيوني وحلفائه الدوليين، وضرورة التمسك بإتفاق الاطار والاليات التي حددها، والذي انجزه دولة الرئيس نبيه بري، مع الإشارة إلى أن وحدة الموقف الرسمي والشعبي اللبناني تبقى عاملا حاسما في تحقيق النتائج المرجوة”.

وتابع, “تتمسك الحركة بجميع عناصر قوة لبنان في مواجهة العدوانية الصهيونية وهذه العوامل متمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهي الكفيلة بتشكيل حزام أمان بمواجهة الكيان الصهيوني الطامع بأرض ومياه وإقتصاد ودور لبنان الحضاري بعد أن اغتصب فلسطين وشرد اهلها، ولتكون قضية فلسطين قضية امتنا المركزية وستبقى في قلب الحركة وعقلها، وأداء مجاهديها والتزامهم، وسنبقى في موقع الرفض لكل مشاريع التنازل والاستسلام والتطبيع مع هذا العدو الصهيوني الذي تتطلب المرحلة منا جميعا مواجهة مؤامراته وفتنه”.

وختم الفوعاني, بالقول” “تؤكد الحركة الاستمرار بآليات التنسيق والتعاون بين مكونات الساحة الوطنية وذلك من أجل تجاوز الاستحقاقات والمحطات الصعبة التي يمر بها الوطن. وأمام الغبار السياسي الكثيف المتزاحم على منطقتنا وبلدنا ومحاولات وضع لبنان تحت مطرقة الجدل التي تؤدي إلى المزيد من الانقسامات وتطفو على سطح أية مسألة أو قضية عناوين التطييف والتمذهب، إن الحركة حريصة بنصها السياسي على تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها”