غرد الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، مساء اليوم، عن قانون العفو العام وملف الموقوفين الإسلاميين، قائلاً: “بذلنا جهوداً كبيرة طيلة السنوات الماضية للوصول الى صيغة مقبولة وطنياً لقانون العفو العام، فتقدّمنا بعدة اقتراحات قوانين وكنّا دوماً جاهزين لإدخال التعديل تلو التعديل عليها، آملين أن يتحلّى المعرقلين ببعض الانسانية”.وأضاف الحريري، في سلسلة تغريدات، أنّ “حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة ضمّنت بيانها الوزاري العمل على مشروع قانون للعفو العام، وتمّ بالفعل إنجاز مشروع واثنين وثلاثة، وكذلك الورقة الإصلاحية تضّمنت موضوع إقرار العفو العام كإحدى الاولويات”، لافتاً إلى أنّ “كل الاقتراحات والمشاريع تمّ تعطيلها بعد أن وصلت الى جلسة للتصويت عليها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، وللأسف كان التعطيل تحت عناوين مذهبية وعنصرية، سواء مِمّن يدّعون اليوم الحرص على الطائفة السنية وسواء مِن أولئك الذين يهلوسون بشعبية لهم في صفوفها”.
وقال: “تعاطينا مع العفو كملف وطني، وإن كُنّا لا نُخفي أن أكثر ما يعنينا هو ملف الموقوفين الإسلاميين الذي يقرّ حتى الاخصام بوجود ظلم يلحق بالاغلبية الكبرى منهم، فالاوضاع الانسانية داخل السجون وصلت الى حالة غير مسبوقة من السوء، ولا حلّ إلّا بالعمل على اقرار قانون للعفو العام ولتقصير السنة السجنية بأسرع وقت ممكن”.
