اعتبر النائب هادي أبو الحسن “اننا نقف عند مفترق طرقات خطير سيحدد مستقبل لبنان وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل الأخطاء ولا تحتمل إتباع النهج السابق”.
وقال خلال جلسة الثقة: “عمر الحكومة القصير نسبيا لا يجب أن يشكل عائقا بل حافزا لتنفيذ برنامجها خصوصا في ملف الكهرباء”.
واشار أبو الحسن الى انه “رغم كل ما حصل ورغم انفجار العصر الذي ترك جروحا عميقة لن تلتئم إلا بالكشف عن المسؤولين، بالرغم من كل ذلك نتطلع إلى الأمام”. وطالب “بالبدء فورا بإصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميركي”، رافضا تمويلها من خلال استخدام القرض المخصص لمشروع النقل العام”.
واكد أبو الحسن ان “دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية”، مشيرا الى ان “ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا”.
كما اشار الى ان “منع التهريب يتطلب رفع الدعم وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين”.
ودعا أبو الحسن الى “تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم”، وطالب بـ”إعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية”.
واكد ان “لا حل الا بتطبيق كل مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك”.
وتساءل: “أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها؟”.
واكد أبو الحسن ان “الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم وهذه مسؤولية الحكومة أولا. واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل ومعا لتحقيق الإصلاح”.
