أمن وقضاء

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانا، أعلنت فيه ان “وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 12/3/2021 ما بين الساعة 15.00 والساعة 20.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة المتوسطة”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 بتاريخ 5-3-2021، ادّعت لدى فصيلة بعقلين في وحدة الدرك الإقليمي إحدى المواطنات ضدّ مجهول بجرم سرقة /510/ أجهزة تدليك إلكترونية لزوم مقاعد للسّيّارات، من داخل منزلها قيد الإنشاء الكائن في محلّة “الشميس” – بعقلين. وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ /6000/ دولار أميركي.

 نفذت دوريات من مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة عناصر من جهاز امن الدولة عمليات كشف على محطات الوقود في طرابلس، الميناء، الكورة وزغرتا لقمع الاحتكار ومراقبة الاسعار، حيث سطرت محاضر ضبط احتكار وغلاء اسعار بحق المخالفين.

أوقفت دورية تابعة لمعلومات الأمن العام في صور، عددا من الصرافين غير الشرعيين المتجولين عند بوابة مدينة صور وشوارعها .

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المخدّرات في مدينة زحلة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّل عناصر المكتب الى تحديد مكان إقامة المشتبه به في المدينة المذكورة، ومداهمته  بتاريخ 4-3-2021 وتوقيفه، ويدعى:

أصدر القضاء الفرنسي حكمه النهائي لصالح الـ”المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال LBCI” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر ضدّ شركات الأمير الوليد بن طلال

قدَّمت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي الثاني عشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية.

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة كفتون -الكورة التي وقعت في 21 آب الماضي والتي ذهب ضحيتها ثلاثة شبان من أبناء البلدة هم: فادي وجورج سركيس وعلاء فارس.

قامت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة، في اطار مكافحتها لأعمال الإحتكار والتلاعب بالأسعار، برفقة مراقبين من وزارة الإقتصاد، بالكشف على عدد من محطات المحروقات التي تقع ضمن نطاقها الإقليمي، حيث تم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين الذين يتلاعبون بالأسعار أو يحتكرون مادتي المازوت والبنزين.

صدر عن المديرية العامة للأمن العام: 

بغية تسوية اوضاع الرعايا السوريين المخالفين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية، تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنها وافقت على السماح لهؤلاء الرّعايا بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.