رئيسية

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

قالت مصادر سياسية إن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي فوجئ في الجلسة الأخيرة لمفاوضات التأليف بوجود نية لدى رئيس الجمهورية ميشال عون بالانقلاب على ما تعهّد به في الجلسة التي سبقتها من خلال مطالبته بنصف أعضاء الحكومة، أي بـ12 وزيراً من 24، ومن بينهم الوزيران المحسوبان على حزب «الطاشناق» والنائب طلال أرسلان، ما اضطره إلى تجميد البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بعدما قدّم له تصوراً أولياً في هذا الخصوص، وكان ينتظر منه الإجابة عليه، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب.

كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”: 

اكتسبت مواقف الأمين العامّ لحزب الله السيد حسن نصرالله من تحقيقات المرفأ أبعاداً مهمّة من شأنها، وفق مطّلعين، أن تلقي بظلالها على مسار التحقيق برمّته.

أحمد الأيوبي – أساس ميديا

هل كان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بحاجة إلى الإحراج ثمّ الإخراج من القصر الجمهوري بعدما رفض الرئيس ميشال عون مقاربته لتشكيل حكومة؟ أم كان عليه أن يعلم سلفاً مصيره الحكومي مع رئيس للجمهورية قرّر إنهاء اتفاق الطائف، ونسف الدستور مع نهاية عهده، وإسقاط الجمهورية الثانية؟ وهل انطلت على ميقاتي و”نادي الغولف” خديعة تسميته من قبل حزب الله والإيحاء بالتأييد له لتشكيل حكومة؟

رضوان السيد – أساس ميديا

خلال سنوات رئاسته للجمهورية تطوّر موقف الجنرال ميشال عون من القبول برئيس حكومة إذا كان يقبل أن يكون “باشكاتب” عنده، بل وعند جبران باسيل، إلى أن قرّر قبل عامٍ ونصف العام على وجه التقريب، أنّه لا يريد أيَّ رئيس للحكومة أيّاً كانت درجة خضوعه. وما أخفى الرجل نواياه ولا إرادته، بل هو انصرف إلى الافتخار أنّه استهلك حتى الآن ثلاثة مكلَّفين أو أربعة، وما عاد يعرف العدد بالضبط لأنه ملَّ من العدّ.

منير الربيع – المدن

ما يشهده لبنان يفوق الوصف: مخاطر محدقة بالأمن الاجتماعي أكبر من أن يتصورها البعض. ولا يزال بعض اللبنانيين يتسلّح بالأمل، منتظراً معجزة تقيه شرّاً مستطيراً لا يبقي ولا يذر. لكن الوقائع الميدانية لا تشير إلى إمكان الإنقاذ.

نداء الوطن

تؤكد المعطيات القضائية المتواترة أنّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عازم على استكمال تحقيقاته واستدعاءاته من دون التوقف أمام أي رادع سياسي أو تهويل طائفي، مدفوعاً بزخم الأهالي والضمير الوطني لإحقاق الحقيقة والعدالة.

كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”: 

تبدو الأمور مقفلة ولا إمكان لفتح ثغرة في كل الإتجاهات، في حين أن المواقف التصاعدية والتوترات التي تحصل لا تبشّر بالخير.

يقف سيّد بكركي ويحاول أن يفعل شيئاً في زمن الإنهيار الثقيل، فالطبقة السياسية تعيش أتعس أيامها، وتنعكس هذه التعاسة على الشعب الذي يعاني ما يعانيه.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: 

يوم الخميس المقبل، تنتهي مهلة الخمسة عشر يوماً المتاحة للطعن بقانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021، أي الذي صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية تاريخ 29 تموز 2021. واذا لم يتقدّم “تكتل لبنان القوي” بطعن أمام المجلس الدستوري، فتكون أحكام هذا القانون نافذة، ليبدأ تطبيقه بعد عام، أي في 29 تموز 2022، على أن تكون هذه المرحلة الفاصلة بمثابة فترة تحضيرية لتنفيذ القانون تتولى خلالها “إدارة المناقصات” تجهيز الكادر البشري والحاجات التقنية، وفق أحكام انتقالية نصّ عليها القانون، لكي تتولى هيئة الشراء العام بعد ذلك تنفيذ القانون، وذلك وفقاً للمادة 116 من القانون.

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”: 

يتوقف استئناف مشاورات تأليف الحكومة على تلقي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إشارة من رئيس الجمهورية ميشال عون يحدد فيها موعد استئنافها في الساعات المقبلة، على أن تخصص هذه المرة للنظر في الأجوبة التي يحملها عون رداً على المقاربة التي تقدم بها ميقاتي وتتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف تمهيداً للتوافق على إسقاط أسماء الوزراء عليها من دون إدخال أي تعديل على الحقائب السيادية التي ستبقى خاضعة حتى إشعار آخر للتوزيعة الطائفية المعتمدة في تشكيل الحكومات السابقة.

منير الربيع – المدن

ينطلق حزب الله في مواجهة أي محاولات أو مساع للخروج من التعليب السياسي الواضح للصراع، انطلاقاً من خلفية تثبيت السلطة ولو على حساب النظام. كل ما يجري هو عملية هدفها إعادة إنتاج النظام أو تعديله، مقابل الحفاظ على السلطة التي يتمتع بها سياسياً أو ميدانياً أو حتى إعلامياً. وذلك يتنافى مع منطق مسار الدول، الذي يفرض محاسبة السلطة بحال أخطأت، لا محاسبة النظام.