التدقيق الجنائي وتغيب المحاسبة
02/07/23 06:44 am
مجدولين عيد – قسم التحرير
إلى الواجهة عادت قضية تقرير الفايز ومارسال المتعلقة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان لما يشكله من مخاطر التلاعب في طمس لحقيقة الجرائم المالية وهدر للمال العام بعدما بلغت الفجوة المالية في المصرف المركزي نحو ٧٢ مليار دولار. ووزارة المال تمتنع عن نشر التقرير باعتبار انه سيكون ملكا للحكومة.
التدقيق في حساب المركزي
انتهى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ونشاطه من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠٢١ الى تقرير من مئتي صفحة، ثلاثون منها تتعلق بشركة فوري (التي هي موضع التحقيق الأوروبي والمتهمة بتبيض ٣٣٠ مليون دولار من خلال استفادتها من عمولات المصرف المركزي ) التي يملكها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كما توقف عند طريقة إدارة الحسابات في مصرف لبنان واختلافها عن مصارف اخرى في العالم وافرد عشرات الصفحات للهندسة المالية لمصرف لبنان واستفادت منها بعض المصارف
وزارة المال قررت تغييب مضمونه بحجة انه مسودة عن التقرير الأولي في حين طالبت اكثر من جهة تسليم التقرير ونشره استنادا إلى حق الوصول إلى المعلومات رقم ٢٨ تاريخ ١٠ -٢-٢٠١٧ الذي ينص على أنه ” يحق لكل شخص طبيعي او معنوي الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليهامع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق ‘.