محلي

منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، تَوَلد شعور داخل لقاء رؤساء الحكومات السابقين، انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد ميقاتي او غيره رئيساً للحكومة، فهو يكتفي بالمجلس الاعلى الدفاع للتفرد بالسيطرة على السلطة التنفيذية، بل اكثر من ذلك المطلوب هو تقديم التنازلات لفريق عون بوزارة المليون خدمة في الصنائع (اي الداخلية) على طبق من ذهب إلى بعبدا.

بالتزامن مع مساعي تشكيل الحكومة وتفويض المهمّة إلى الرئيس نجيب ميقاتي، توقّفت أوساط سياسية مراقبة عند الحركة الأميركية – الفرنسية المواكبة لعملية التأليف، تجسّدها ثلاثة عوامل بارزة: أوّلاً، تقرير التحقيقات الاتحادي الأميركي FBI حول انفجار مرفأ بيروت الذي أعدّه محقّقون بطلبٍ من السلطات اللبنانيّة بعد وقوع الانفجار، والصادر قبل أيام قليلة من الذّكرى الأولى للجريمة. ثانياً، إقرار الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية من شأنه أن يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديموقراطية وحكم القانون في لبنان ومعرقلي تشكيل الحكومة ضمناً. إلى ذلك، كانت باريس أعربت عن استعدادها لزيادة “الضغط” على المسؤولين اللبنانيين في الإطار، وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنياس فون در مول إن بلادها “مستعدة لزيادة الضغط مع شركائها الأوروبيين والدوليين على المسؤولين السياسيين اللبنانيين لتحقيق ذلك”. 

في زيارة “خاطفة” لم تستغرق سوى 10 ساعات، حطّ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الاربعاء الماضي في باريس والتقى نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، مطمئنا الى ان هواتف الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب فرنسيين لم يتم اختراقها عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة NSO الإسرائيلية، على اثر عاصفة أثارها تحقيق استقصائي طالب ماكرون في ضوئها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتوضيحات حول الاستخدام المزعوم للبرنامج في تعقبه وشخصيات فرنسية أخرى.

اعتبرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ان “عشية مرور عام كامل على انفجار بيروت، لا يزال اللبنانيون واللبنانيات لا يعرفون الأسباب التي أدت إلى حدوث ثالث أقوى انفجار غير نووي في العالم، والذي أودى بحياة أكثر من 200 ضحية، وجرح أكثر من 6000 جريح وتضرر جزء كبير من العاصمة اللبنانية بيروت، تاركا ندوبا جسدية وآثارا نفسية سلبية حادة على المواطنين والمقيمين في لبنان، في الوقت الذي لا يزال المسؤولون عن الانفجار بعيدون عن المحاسبة”.

يمضي لبنان متدحرجا بسرعة نحو الانهيار الشامل، الذي لم يستطع العالم فرملة أندفاعته والحؤول دون أرتطامه بقعر الهوة السحيقة المقبل عليها، على ما بدا واضحا من تبدد الآمال المعلقة على امكان تشكيل الحكومة اثر اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الذي خرج من قصر بعبدا متجهم الوجه على غير عادته ومعلنا أن مهلة التأليف غير مفتوحة.  

غرّد النائب هاغوب ترزيان عبر حسابه على” تويتر”: “ضمن سؤال يسأل: نمي إلي أن المصارف ستدفع أو ستباشر بدفع قسم من معاشات الموظفين بالعملة الصعبة ونقدا. طبعا، هذا أمر ممتاز، ونشد على أيديهم لكن ‎سؤال يسأل، أليست لمجالس الإدارة وأصحاب المصارف واجبات تجاه المودعين؟”.

عقد المدير الاقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تيد شيبان وممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو مؤتمرا صحافيا في حديقة الكرنتينا العامة، تم خلاله عرض لنتائج المسح الذي أجري عن اوضاع الاطفال والاسر في المناطق المتضررة من انفجار المرفأ.

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط -الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان أنه ابتداء من 6/8/2021 سيخضع جميع الركاب القادمين الى لبنان للإجراءات التالية

قال رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي بعد جلسة اللجنة: “كان على جدول اعمال الجلسة قانون اخضاع جميع الموظفين الدائمين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة. ومعلوم ان المستشفيات الحكومية كانت خط الدفاع الاول عند حصول ازمة كورونا، واليوم هي خط الدفاع الاول لأن الكلفة الاستشفائية في المستشفيات الخاصة اصبحت مرتفعة. فالناس يتوجهون الى المستشفيات الحكومية، وبما انها تقوم بدورها هذه الايام، وبما ان الموظفين لا يتقاضون في بعض الاحيان رواتبهم لبضعة اشهر، تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون، وهناك اقتراح تقدم به عدد من الزملاء. وقد درسنا هذين الاقتراحين في اللجنة الفرعية وكان رئيسها الدكتور بلال عبدالله، وتوصلنا الى صيغة سنناقشها الاسبوع المقبل في لجنة الصحة لان اجتماع اليوم كان مع اللجنة الفرعية ودرسنا النقاط التي وضعتها. فالموظفون في المستشفيات الحكومية لهم الحق ويجب اعطاؤهم حقهم.