محلي

رّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي عبر “تويتر” على رئيس مجلس النواب نبيه بري ، قائلاً: “دولة الرئيس ارادة الناس تعلم ما نفعل. لكن الذي يتنبه للمواد ٦٠، ٧٠، ٧١، ٨٠ يتنبه لسابقاتها ٣٩ و٤٠ لجهة آليات رفع الحصانة و ملاحقة النائب جزائيا. النقاش الدستوري اليوم ليس ترف، النصوص شُرعت لتُحترم وليس لتصبح مطية للالتفاف على القضاء، وأهلنا يعانون من آثار انفجار مرفأ بيروت”.

اجتمع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة.

وبعد الاجتماع، قال ميقاتي: “عم نتابع والامور تسير بالمسار الصحيح”، مضيفاً “غدا سنعقد اجتماعا آخر”.

عقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، مؤتمرا صحافيا بحضور عدد من أصحاب المولدات ولجنة حقوق طرابلس ولجان الأحياء في المدينة، خصصه للحديث عن مشكلة انقطاع الكهرباء والمأساة التي يعيشها الاهالي، وحمل المسؤولين في وزارة الطاقة كل تبعات حرمان المدينة من حقوقها بعد ان اخلوا بالاتفاق بان يكون لبلدية طرابلس ومخابرات الجيش مسؤولية الإشراف على حصة طرابلس من المازوت

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر البيان الآتي: 

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٨/١١ حريقاً شب في مولدين للطاقة الكهربائية وخزانين لمادة المازوت على سطح محطة لتوزيع المحروقات في صربا-كسروان ما أدى إلى انتشار سحب الدخان الكثيف في سماء المنطقة. 
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.  

صدر عن أهالي الشهداء والضحايا والجرحى في انفجار مرفأ بيروت ما يلي:

توضيحاً للقرار الذي اتخذه تكتل لبنان القوي قبل ظهر اليوم بمقاطعة جلسة مجلس النواب غداً، يؤكد التكتل أن أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة اخرى الى المضمون.

غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر “تويتر”: “زيادة منسوب الكلام عن العدالة في مجزرة المرفأ والحرص على الحقيقة دخل في باب المزايدات وبناء الشعبوية ولو على حساب القانون والدستور وهما السبيل للعدالة ولأنّ المنطلقات مصلحية يصبح القانون والدستور والحقيقة وجهة نظر عند البعض وعلي من يبدي حرصه على رفع الحصانة لماذا لم يستدع المحقق العدلي من أبدى استعداده من المتهمين المثول أمام المحقق ببيان اعلامي تمت اذاعته على الرأي العام اليس هذا البيان إقراراً صريحاً برفع الحصانة ولماذا التأخير، اذا كانت الحقيقة مطلوبة ولا معنى بعد إبداء الرغبة الشخصية لمن يملكها بالتخلي التلقائي عنها ما دام الشعب مصدر السلطات”.