محلي

غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، عبر “تويتر”، قائلا: “أرمن جبيل جزء أساسي من نسيج المجتمع الجبيلي التاريخي وركن من أركانه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أي اعتداء على أي مكون من المدينة مستنكر ومدان، وعلى الأجهزة الأمنية كشف ملابساته في أسرع وقت. ستبقى جبيل مدينة التلاقي والعيش المشترك والحضور والتفاعل الحر بعيداً عن أي تهديد”.

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “‏المحروقات الى سوريا و”التعتير” للشعب اللبناني… وقف الدعم من مال المودعين ضروري، شرط تنفيذ البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد. فالاستمرار بسياسة دعم المحروقات التي حرقت البلد وجلبت الذل للشعب اللبناني والانتعاش لنظام الأسد جريمة موصوفة للسلطة.. والحل بالنقل العام. كفى!”. 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة أحد المطاعم في منطقة البترون تظهر في آخرها عبارة “ما تواخذونا” بسعر 50 ألف و500 ليرة، ليتبين أنّ “ما تواخذونا” هي بدل المازوت الذي بدأ المطعم يتقاضاه من الزبائن بسبب الأزمة القائمة.

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ عبر “تويتر”، قائلاً: “واقع الاقتصاد اللبناني اليوم: خسارة مليارات الدولارات في عمليات دعم احتيالية لم يستفِد منها مستحقوها بل هُرّب معظمها، بلوغنا حافة الاحتياط الالزامي، انقطاع البنزين والمازوت والدواء والغذاء، وذلّ موصوف للحصول عليها وباسعار اعلى مما لو لم تكن مدعومة… المطلوب: وقف الخداع والمكابرة، وتشكيل حكومة سريعاً تستعين بالحوالي ٨٦٠ مليون دولار الموعودة من قبل صندوق النقد الدولي وغيرها لاصدار بطاقة تمويلية لسبعين في المئة من الشعب اللبناني المأزوم… قبل الانهيار والفوضى الشاملة… فالدعم الكاذب لم يعُد حلاًّ يُسمن!”. 

كشف تقرير نشره مركز “ألما” ALMA الإسرائيلي أنّ حزب الله أنشأت شبكة أنفاق تربط بيروت والبقاع بجنوب لبنان.

واضاف التقرير الذي حمل عنوان “أرض الأنفاق” أن حزب الله بدأت في مشروع شبكة الأنفاق بعد حرب 2006، بمساعدة من الإيرانيين وشركة كورية شمالية.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتصال مع “النهار” أنه مصر على موقفه من رفع الدعم على المحروقات، وأنه لن يتراجع عن هذا الموقف الا في حال تم التشريع لاستخدام الاحتياط الإلزامي خصوصا وأن الأموال المتبقية هي أموال المودعين وهي ملكية خاصة ليس للدولة حق التصرف بها. وأكّد سلامة أن “جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى”.