محلي

حُسم الامر، ومن المؤكد انّ قراراً بتطيير القاضي طارق بيطار قد اتُخِذ بإنتظار أنّ تبُت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بدعوى الارتياب التي قدمها النائب نهاد المشنوق، ولم يعد ينتظر سوى التنفيذ، حيث يقول البعض إنّ هذا المصير بدا محتّمًا منذ ان بدأ حزب الله يطلق السهام نحوه، بل قبل ذلك، وتحديدا منذ انّ “تجرأ” على استنساخ تجربة سلفه، والإدعاء على الشخصيات السياسية نفسها تقريباً التي أطاحت القاضي فادي صوان، وكان البحث فقط على مَخرج قانوني يتيح “الارتياب”، بمعزلٍ عمّا إذا كان مشروعاً أم لا. يبقى الجواب مرهونا بالقرار الذي سيتخذه القاضي نسيب إيليا.

يتوقع ان يبصر النور في الساعات او الايام القليلة المقبلة كحد اقصى، وفد لبنان الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فهذه المحادثات تعتبر اولوية لدى المجتمع الدولي الذي يعتبرها الباب الذي من خلاله سيلج لبنان مرحلة الانقاذ. وقد شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون- صاحب الدور الاكبر في عملية الولادة القيصرية للحكومة اللبنانية- على ان المفاوضات يجب ان تنطلق بأقرب فرصة، مطالبا بموقف لبناني موحّد وبورقة عمل واحدة يقدمها الوفد اللبناني خلال المناقشات… استعدادا لهذا التحدي، كثّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته في الداخل، فزار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاثنين في بعبدا، قبل ان يرأس الاخير اجتماعا في القصر، في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك. اما امس، فزار ميقاتي عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكانت القوانين “الاصلاحية” التي يطلبها الصندوق، واوّلها الكابيتال كونترول، حاضرة على الطاولة.

عقدت لجنة متابعة تنفيذ القوانين جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر، وحضور النواب جورج عقيص، رولا الطبش، شامل روكز، علي فياض وعلي درويش، خصصت لاعادة تفعيل عمل اللجنة.