محلي

رُغم كل المحاولات الجارية في إطار التحقيقات، لم تنجح الأجهزة الأمنية المختلفة في الحصول على أي أفلام أو صور لمسلحين داخل شوارع عين الرمانة وعند تخومها، باستثناء تجمّعات متفرقة لعدد من الشبان باللباس المدني ودون أي مظاهر مسلحة.

سألت مصادر دينية مسيحية، كيف أمكن لثلاثة أجهزة أمنية وفي سرعة البرق، تحديد مسؤولية “القوات اللبنانية” وتوجيه الإتهامات إليها في ما حصل في الطيونة، في الوقت نفسه الذي كان يعلن فيه وزير الداخلية بسام مولوي، تعجّبه مما حصل وعدم توافر معلومات في هذا الخصوص عند أي من تلك الأجهزة، متسائلةً عمّا إذا كانت تهمة معلّبة بعد فشل سيناريو النيترات البقاعي.

إستنكر النائب السابق مصباح الاحدب، في بيان، “قيام أجهزة امنية لبنانية بعمليات تعذيب بحق موقوفين لديها بحسب ما كشفته منظمة العفو الدولية”، وقال: “ان القوانين اللبنانية تحمي حقوق الموقوفين والسجناء ولا يحق لاي جهاز أمني مخالفة هذه القوانين وضرب وتعذيب اي موقوف تحت طائلة المحاسبة”.

ماذا بقي من ‏ذكرى ١٣ تشرين التي تحمل رمزيّة خاصّة في وجدان قسمٍ من اللبنانيّين، وخصوصاً من المسيحيّين؟

وهل غيّرت مجزرة الطيونة المشهد السياسي؟

ماذا بقي من ‏ذكرى ١٣ تشرين التي تحمل رمزيّة خاصّة في وجدان قسمٍ من اللبنانيّين، وخصوصاً من المسيحيّين؟

تأجيل الاستحقاقات ليس امرا مستجدا في الحياة السياسية اللبنانية، اذ يمكن للقوى الفاعلة في المجلس النيابي ان تعدّل القوانين، وفق مصلحتها التي تلبسها دائما “ثوب المصلحة الوطنية العليا”.

دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، “أعمال القنص والاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الطيونة”، موجها “اللوم للحكومة التي تهربت من القيام بواجبها في معالجة الأزمة قبل انتقالها للشارع، وللمنظومة الحاكمة التي أمعنت في الشحن الطائفي وفي ممارساتها الميليشاوية المنافية لمنطق الدولة”.

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، على رأس وفد من الهيئة، رئيسة كتلة “المستقبل” النائب بهية الحريري، وبحثت معها في تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية.