محلي

غرد رجل الاعمال فؤاد المخزومي عبر حسابه على” تويتر”: “السلاح الغير شرعي لا يمكن ان يتواجد على الاراضي اللبنانية و هو مخالف للقرارات الاممية الصادرة عن مجلس الامن”.

غرّد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر “تويتر”: “خطر السلاح الفلسطيني قنبلة موقوتة لا بد من نزعه نهائيا من داخل المخيمات ولا مندوحة من الاشارة الى أن إلغاء اتفاقية القاهرة حصل في ايار ١٩٨٧ لكن الأخطر هو في إستمرار وجود ١١ قاعدة عسكرية خارج الكمبات الفلسطينية بإشراف وإدارة مباشرة من قبل النظام السوري مثل قاعدتي الناعمة وقوسايا”.

البلد يعيش حالة واضحة من السباق بين الحفاظ على الإستقرار، أو الدخول في موجات تصعيد وإنفجار في حال استمر الخلاف على المواضيع الأساسية. وتقول التقديرات إنه في حال استمر

لم يخرج اجتماع قصر بعبدا بأي جديد أمس، إنما اقتصر على مجرد “دردشة” رئاسية لا تقدّم ولا تؤخّر في مشهدية المراوحة الطاغية على البلد، رغم إقرار رئيسي الجمهورية والحكومة

فقدت الكثير من العائلات اللبنانية المتعففة قدرتها على تأمين قوت يومها، بعدما سرّح معيلوها من اعمالهم فانضمّوا الى قافلة البطالة، صرفوا ما تبقّى من مدخراتهم واليوم انعدمت قدرتهم الشرائية في تأمين لقمة عيشهم وباتوا غير قادرين

إعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله, أن “موضوع عدم انعقاد مجلس الوزراء، مرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت”، لافتا الى “وجود تباين بالمواقف بين الرؤساء وبين القوى السياسية، وهناك ضغط باتجاه اما إقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وسحب الملف منه، او فتح ملف محاكمة الرؤساء والوزراء في مجلس النواب”.

نظمت الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين اللقاء الثاني لأعضائها في لبنان، تحت عنوان “أي لبنان قبل انتخابات 2022 وبعدها؟”.

وصف ممثل موزعي شركات المحروقات فادي أبو شقرا التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان بأنه عملية إفلاس للقطاع وللمواطن، محملاً المركزي مسؤولية إتخاذ قرارات لا تؤدي الى إراحة الشعب. وأضاف في حديث لصوت لبنان، أن العشرة في المئة سببت إرتفاعاً في أسعار المحروقات فماذا ستفعل 15 في المئة، مؤكداً أن الشعب اللبناني لم يعد يستطيع […]

ما لم يطرأ تطور إيجابي في الأسابيع المتبقية من العام الحالي لتحرير الحكومة الميقاتية من الأَسْر بوقف تعطيل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، فإن الاستعاضة عن تعطيلها بتفعيل اجتماعات اللجان الوزارية لا يكفي ولا يؤمّن احتياجات المواطنين لتجاوز أزماتهم المعيشية لأن عشرات البنود المكدّسة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتت في حاجة ماسّة لإدراجها على جدول […]

جاء في “أساس ميديا”: 

اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.