الدولة المحتضرة “تقتل” من يخدمها
14/06/22 08:43 am
كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
بعد صراع مرير مع «مرض» إنكار انهيار سعر الصرف العضال لعامين ونيف، «أسلم» موظفو القطاع العام «الدوام»، معلنين الاضراب المفتوح. محاولات الصمود باللحم الحي لتسيير المرفق العام طيلة الفترة الماضية، لم تُقابل إلا بمزيد من الإذلال بحق الموظفين وعائلاتهم. فما يمارس بحقهم يصح وصفه بـ «المجزرة» المعيشية، في حين أن أموال الدولة تهدر أمام أعينهم.
التدني الفاضح في قيمة رواتب موظفي القطاع العام، دفعت بأحد الموظفين الطلب من التفتيش المركزي «التحقيق مع كل من يحضر إلى عمله، من غير المعنيين بالامور الصحية. إذ صار من المستحيل على أي موظف «نظيف الكف» أن يستمر بعد أن أصبح راتبه لا يعادل سعر صفيحتي بنزين.
يمّولون فشل الدولة… من «دمهم»
بالارقام، «يتجاوز مجموع الخسارة السنوية التي يتحملها موظفو القطاع العام (يبلغ عددهم 440 ألفاً بين فاعل ومتقاعد) نتيجة انهيار الليرة 7.5 مليارات دولار»، بحسب دراسة للأستاذ الجامعي والباحث المتخصص د. تيسير عباس حمية. فمجموع ما تنفقه الدولة اللبنانية على رواتب القطاع العام انخفض من حوالى 8 مليارات دولار سنوياً كانت تشكل 12 ألف مليار ليرة على سعر الصرف الرسمي، إلى 480 مليون دولار اليوم على سعر «صيرفة» الذي يقارب 24500 ليرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فالموظف الفقير الذي يتقاضى شهرياً مبلغ مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، كانت قدرته الشرائية تعادل ألف دولار، أصبحت اليوم تعادل 50 دولاراً. وخسارته الشهرية تبلغ 950 دولاراً أميركياً. وعليه فان الموظفين الفقراء يدعمون الدولة سنوياً بما يعادل 7 مليارات و520 مليون دولار أميركي عبر خسارتهم تلك. وهم اليوم لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، ولا طبابتهم، ولا تعليم أولادهم، ولا التنقل بسهولة، ولا يملكون أدنى مقومات العيش الكريم».
لا مساعدات وبدل نقل
من ضمن موظفي القطاع العام هناك يا يقارب 15 ألف موظف في الادارة العامة ( 10 آلاف في الملاك، 3 آلاف متعاقد وأكثر من 1500 أجير) بمتوسط دخل لا يتجاوز 2 مليون ليرة فقط. وباستثناء موظفي الفئة الاولى، أي المدراء العامين، فان الرواتب تبدأ بـ مليون و100 ألف ليرة في الفئة الخامسة، وتنتهي عند سقف 2 مليون ليرة في الفئة الثانية. وعلى الرغم من التدني الهائل في الأجور الذي يبدأ بـ 1 دولار يومياً لقسم كبير من الموظفين، وينتهي عند الفئة الثانية بحوالى 3 دولارات، فقد حرم موظفو الإدارة العامة من بدل النقل، ومن المساعدة الاجتماعية التي أقرت بمراسيم رئاسية في 28 كانون الثاني 2022. فالمساعدة الموعودة بقيت «حبراً على ورق»، بحسب رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر. «لأنها كانت مشروطة بالحضور 3 أيام أسبوعياً، أي ما يعادل 14 يوماً شهرياً. في حين أن الموظفين كانوا يحضرون يوماً واحداً فقط لتسيير أمور المواطنين، لعجزهم عن تحمل كلفة النقل». وبحسب نصر فان «مجموع ما يتقاضاه موظف الادارة العامة من راتب وبدل نقل، إذا دفع، والمساعدة الاجتماعية، يبقى مقتصراً عن تأمين الوصول إلى مكان العمل لمدة 12 يوماً فقط. ومن يطلب الحضور اليومي من الموظف، كانه يطلب منه البقاء من دون أكل وشرب لتأمين الحضور، من دون أن نقارب حتى مجموع الانفاق على بقية متطلبات الحياة من صحة وتعليم وعيش كريم. أما بخصوص عدم دفع بدل النقل فـ»حجة عدم وجود اعتمادات، جاهزة دائماً» تقول أبي نصر. «في المقابل تفتح الاعتمادات بسحر ساحر لأي نفقة أخرى مهما كانت كبيرة وغير محقة وتنضوي تحت عنوان الهدر».