محلي

يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين.

دعا النائب سيمون ابي رميا الى إبعاد ملف النفط والغاز عن التجاذبات السياسية معوّلا على حكمة رئيس الجمهورية لحله وقال عبر شاشة ال OTV: ” لا أحد يزايد على أحد كلنا مجمعون على سيادة لبنان وعلى ضرورة استخراج ثروته النفطية؛ وفي اي نزاع دولي هناك مساران إما الديبلوماسية وإما الحرب ونحن نعطي اليوم المجال للقنوات […]

تعتبر مصادر سياسية مطلعة، أن “ما صرَّح به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واشتراطه صراحةً معرفة الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفاً، قبل توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، يعني أن باسيل لم يرتدع عن منطق المحاصصات والتنفيعات والمكاسب، (ومرّقلي تمرّقلك) على الرغم مما أوصلت إليه هذه الممارسة من انهيار يتحمَّل هو شخصياً مسؤولية كبرى عنه”.

هل كان «حزب الله» بحاجة الى تنفيذ هذه المناورة البحرية الطويلة الأمد، لكي يعطي ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل هوية لبنانية، ولكي يوهم من هم في الداخل والخارج أن في السلطة اللبنانية مفاوضين حقيقيين يملكون القدرة على القول «لا» حيث يجب، و»نعم» حيث تقتضي مصلحة لبنان قول نعم؟

الاجابة على هذا السؤال مرتبطة بكل استراتيجية الحزب منذ امساكه بورقة المقاومة، وقد امسك بها ورقة القرار في لبنان من دون شريك. فالمناورة هنا ضرورية، لأن الحزب يعرف ان لا مصلحة الآن في القيادة من خلف المقود، بل بالجلوس على المقعد الخلفي، وتنصيب من يقودون باسمه، وتجريدهم من كل أدوات القيادة حتى الشكلية منها. هذه العملية هي باختصار اختطاف الشرعية وتجييرها في خدمة مشروع ايران، وهذا ما نفذه الحزب بحذافيره في ملف الترسيم البحري.

لقد كاد البعض يصدق أن الصراع بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري، على الامساك بملف التفاوض، هو صراع على سلطة فعلية، سيستطيع الرجلان استعمالها في الداخل والخارج وعلى طاولة المفاوضات، لكن اليد التي تمسك بالزناد وبالقرار، تدخلت في الوقت الذي يناسبها، وأفهمت الجميع من دون مواربة ان القرار لصاحب القرار، وهكذا تصاغر طموح الرؤساء الى ان اكتفوا بلعب دور الناطقين باسم المفاوضات، وربما سيتصاغر هذا الدور اكثر بعدما رسم الأمين العام لـ»حزب الله» خريطة الطريق الى اللاترسيم ، التي استولدت مزارع شبعا بحرية، ستعزز سلاح ايران في لبنان بالمزيد من المسوّغات وستضفي عليه طابع المقاومة البحرية، ذلك اياً كان السيناريو المقبل تصعيداً أو تأجيلاً للتصعيد.

لو كان الرئيس عون حريصاً على صورة الرئاسة القوية، لكان أعلن موقفاً بعدما عطل تصريح النائب محمد رعد، كل مسعاه للترسيم، فرئيس الجمهورية القوي، لا يقبل بأن يتم تبليغه بالبريد المكشوف، أنه مجرد مفاوض وهمي لا قرار مسموحاً له بالتفاوض، من أجل تحقيق مصلحة لبنانية كبرى. ولو كان الرئيس بري يصدق فعلاً أنه قادر على النفاذ من براثن الخطوط الحمر التي رسمها الحزب، لكان عليه أن يساهم بتقديم رد خطي على العرض المكتوب الذي قدمه هوكشتاين.

ولو كان اي مسؤول في هذه الدولة يمتلك زمام القرار، لسأل لماذا تفاوض الدولة اللبنانية عبر وفد عسكري، وفداً عسكرياً اسرائيلياً ولا يسمى ذلك تطبيعاً، في حين لا تجرؤ على قبول العرض الاميركي باستخراج الغاز من الحقول البحرية المشتركة وبيعه وتوزيع عائداته بعد الاتفاق على نسبتها، بزعم ان ذلك يشكل تطبيعاً، في وقت لا يملك احد الإجابة على اشكالية أن تكون هذه الاحواض متصلة، وعما يمكن عمله بالتالي لحفظ حقوق لبنان. فهل قدر هذه الثروة أن تنام الى عشرات السنين المقبلة في وقت تتسارع التحديثات العلمية لكل أنواع الطاقة النظيفة، بما يضع احتمال الحاجة الى الغاز في اسفل قائمة الاولويات العالمية؟

بوصول هوكشتاين أمس الى بيروت، يكبر احتمال تجدد مسرحية التفاوض، فيما المفاوض الحقيقي يقرر من طهران، و»ممثلوه» يدّعون امام الوسيط الاميركي الجدية والحنكة وكل ادوات اصطناع ما هو غير حقيقي.

لقد رسم نصرالله خريطة الطريق، التي تبدأ بالناقورة ولا تنتهي في فيينا، ومزارع شبعا البحرية باتت حقيقة سيبنى عليها الكثير في الاسابيع والسنوات القادمة، ولن تدق ساعة المفاوضات الحقيقية الا على توقيت ساعة طهران، اما النتائج الكارثية فلن تنحصر في ان استثمار ثروة لبنان سيتم تجميده حتى اشعار آخر، بل في أن احتمال العودة الى استعادة الثقة والاستثمارات والعلاقات الطبيعية مع العالم، ولو بالحد الدنى، أصبح ضئيلاً حتى التلاشي.

استقبل النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة، مساء أمس، السفير البريطاني في لبنان إيان كولارد حيث جرى عرض لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات السياسية والمالية والاقتصادية، والتزامات لبنان بالاصلاحات المرجوة، لاسيما التشريعية منها.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:

بعد صراع مرير مع «مرض» إنكار انهيار سعر الصرف العضال لعامين ونيف، «أسلم» موظفو القطاع العام «الدوام»، معلنين الاضراب المفتوح. محاولات الصمود باللحم الحي لتسيير المرفق العام طيلة الفترة الماضية، لم تُقابل إلا بمزيد من الإذلال بحق الموظفين وعائلاتهم. فما يمارس بحقهم يصح وصفه بـ «المجزرة» المعيشية، في حين أن أموال الدولة تهدر أمام أعينهم.

التدني الفاضح في قيمة رواتب موظفي القطاع العام، دفعت بأحد الموظفين الطلب من التفتيش المركزي «التحقيق مع كل من يحضر إلى عمله، من غير المعنيين بالامور الصحية. إذ صار من المستحيل على أي موظف «نظيف الكف» أن يستمر بعد أن أصبح راتبه لا يعادل سعر صفيحتي بنزين.

يمّولون فشل الدولة… من «دمهم»

بالارقام، «يتجاوز مجموع الخسارة السنوية التي يتحملها موظفو القطاع العام (يبلغ عددهم 440 ألفاً بين فاعل ومتقاعد) نتيجة انهيار الليرة 7.5 مليارات دولار»، بحسب دراسة للأستاذ الجامعي والباحث المتخصص د. تيسير عباس حمية. فمجموع ما تنفقه الدولة اللبنانية على رواتب القطاع العام انخفض من حوالى 8 مليارات دولار سنوياً كانت تشكل 12 ألف مليار ليرة على سعر الصرف الرسمي، إلى 480 مليون دولار اليوم على سعر «صيرفة» الذي يقارب 24500 ليرة. وعلى سبيل المثال لا الحصر فالموظف الفقير الذي يتقاضى شهرياً مبلغ مليون ونصف المليون ليرة لبنانية، كانت قدرته الشرائية تعادل ألف دولار، أصبحت اليوم تعادل 50 دولاراً. وخسارته الشهرية تبلغ 950 دولاراً أميركياً. وعليه فان الموظفين الفقراء يدعمون الدولة سنوياً بما يعادل 7 مليارات و520 مليون دولار أميركي عبر خسارتهم تلك. وهم اليوم لا يستطيعون تأمين قوت يومهم، ولا طبابتهم، ولا تعليم أولادهم، ولا التنقل بسهولة، ولا يملكون أدنى مقومات العيش الكريم».

لا مساعدات وبدل نقل

من ضمن موظفي القطاع العام هناك يا يقارب 15 ألف موظف في الادارة العامة ( 10 آلاف في الملاك، 3 آلاف متعاقد وأكثر من 1500 أجير) بمتوسط دخل لا يتجاوز 2 مليون ليرة فقط. وباستثناء موظفي الفئة الاولى، أي المدراء العامين، فان الرواتب تبدأ بـ مليون و100 ألف ليرة في الفئة الخامسة، وتنتهي عند سقف 2 مليون ليرة في الفئة الثانية. وعلى الرغم من التدني الهائل في الأجور الذي يبدأ بـ 1 دولار يومياً لقسم كبير من الموظفين، وينتهي عند الفئة الثانية بحوالى 3 دولارات، فقد حرم موظفو الإدارة العامة من بدل النقل، ومن المساعدة الاجتماعية التي أقرت بمراسيم رئاسية في 28 كانون الثاني 2022. فالمساعدة الموعودة بقيت «حبراً على ورق»، بحسب رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر. «لأنها كانت مشروطة بالحضور 3 أيام أسبوعياً، أي ما يعادل 14 يوماً شهرياً. في حين أن الموظفين كانوا يحضرون يوماً واحداً فقط لتسيير أمور المواطنين، لعجزهم عن تحمل كلفة النقل». وبحسب نصر فان «مجموع ما يتقاضاه موظف الادارة العامة من راتب وبدل نقل، إذا دفع، والمساعدة الاجتماعية، يبقى مقتصراً عن تأمين الوصول إلى مكان العمل لمدة 12 يوماً فقط. ومن يطلب الحضور اليومي من الموظف، كانه يطلب منه البقاء من دون أكل وشرب لتأمين الحضور، من دون أن نقارب حتى مجموع الانفاق على بقية متطلبات الحياة من صحة وتعليم وعيش كريم. أما بخصوص عدم دفع بدل النقل فـ»حجة عدم وجود اعتمادات، جاهزة دائماً» تقول أبي نصر. «في المقابل تفتح الاعتمادات بسحر ساحر لأي نفقة أخرى مهما كانت كبيرة وغير محقة وتنضوي تحت عنوان الهدر».

تكتسب مهمّة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين هذه المرة أهمية خاصة، كونها تأتي على وقع قرقعة السلاح وإيقاع سفينة “كاريش” التي وضعت جميع الأطراف في مواجهة لحظة الحقيقة. يواجه الأميركي حالياً اختبار التوفيق بين انحيازه إلى كيان الاحتلال وإمكانية ابتكار تسوية عادلة ترضي الجانبين المتنازعين، ويقف الاسرائيلي أمام محك لجم مطامعه في المكان والزمان المناسبين، قبل […]

بانتظار بروز معطيات ثابتة حيال المسار الذي سوف تسلكه الدعوة التي سيوجهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتأليف الحكومة، تُسجّل انتقادات سياسية وحزبية للتأخير ببدء هذه الإستشارات، والتي يؤكد النائب الياس حنكش أن الدعوة إليها، كان يجب أن تتمّ، في اليوم التالي للإنتخابات النيابية. ويتحدث عضو كتلة “الكتائب ” […]

تندرج اللقاءات والإجتماعات الأخيرة التي تشهدها معراب في سياق الإستعدادات لمقاربة الإستحقاق الحكومي، إذ يشدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور، على أن قوى المعارضة والتغيير، هي أمام تحدٍّ كبير، وهو تحدّي الوصول بالتكليف، إلى تسمية شخصية تعبّر عن العناوين والبرامج التي ترفعها هذه القوى

تصاعدت المخاوف الصحيّة مع توالي الأخبار عن ارتفاع عدد المصابين باليرقان في طرابلس نتيجة تلوث مياه الشفة، واحتمال انتشار العدوى، حيث نشطت أجهزة الترصّد الوبائي من أجل مكافحة هذا الوباء.