اقتصاد

البناء

كشف مرجع وزاري بارز لـ”البناء” أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 130 ألف ليرة ابتداءً من الأربعاء المقبل في حال لم تجد الدولة الحلول البديلة عن الدعم، كاستجرار المحروقات من العراق أو تأليف حكومة جديدة والبدء بمعالجة الأزمات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

صدر عن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس البيان الآتي:
كل المعلومات تفيد ان مصرف لبنان لم يعط بعد حتى الان اي موافقة مسبقة للشركات المستوردة للنفط تسمح لها بتفريغ البواخر التي وصلت الى المياه اللبنانية او التي ستصل خلال ايام والاتصالات جارية لمحاولة ايجاد الحلول.
وعليه نسأل عن سبب الاصرار على اذلال المواطنين واصحاب المحطات معا وهل يستعملون في اللعبة السياسية ؟

جاء في جريدة “الأنباء” الالكتروينة:
في الوقت الذي يعاود فيه سعر صرف الدولار الأميركي الارتفاع صعودًا ما تسبب بموجة هلع لدى المواطنين الذين باتوا يخشون من وصوله الى عتبة العشرين ألف ليرة، حذرت نقابة موزعي المحروقات من إقفال جميع المحطات في لبنان وذلك بسبب تأخر فتح الاعتمادات لتفريغ البواخر التي تنتظر في عرض البحر ليتم افراغ حمولتها.

قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في تصريح: “علمنا أن هناك خطوة كبيرة وخطيرة قد تقدم عليها وزارة الاقتصاد

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عن إصدار 5 قرارات، تتعلق بتحديد سعر مبيع المحروقات السائلة والفيول أويل لزوم الصناعيين، والفيول أويل (1% كبريت)، والغاز، والديزل أويل أي المازوت.

كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: 

أزمة الانخفاض الشديد في التغذية بالتيار الكهربائي صارت على نهايتها. مصرف لبنان حصل على التغطية القانونية للصرف من الاحتياطي الإلزامي من خلال دفعه الحكومة إلى “الاستقراض” من المصرف المركزي، فلم يتأخر في فتح الاعتمادات لشحنتي فيول. وبالتوازي، وصلت الأخبار السارة من العراق بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام بدلاً من 500 ألف طن. لا يبقى سوى تسريع الحكومة اللبنانية لإجراءات تنفيذ الاتفاق الذي يؤمن نصف حاجة الكهرباء من الفيول ويوقف نزف الدولارات.

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: 

بقدر ما يتفق الإقتصاديون في الرأي على ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، بقدر ما يشككون بنتائجه. فبغضّ النظر عمّا أدرجه مقترح القانون أو لم يدرجه، فان مفعوله لن يكون “صلباً”، طالما سيوضع على أرضية “مائعة”، مليئة بالإستنسابية، الفوضى والتجاوزات القانونية. الأمر الذي لن يؤدي إلى عدم إصابة القانون أهدافه فحسب، إنما إلى مراكمة عيب جديد على العيوب الكثيرة للبلد سيئ السمعة.

جال مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة اتحاد بلديات الدريب الأوسط  في محطات المحروقات وتم الكشف على الخزانات والاسعار، على ان تغرم كل محطة مخالفة.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “13630 – 13680” ليرة لبنانية لكل دولار اميركي.

وسجل سعر الدولار ارتفاعاً مساء أمس الإثنين في السوق الموازية، إذ بلغ 13650 ليرة لبنانية للمبيع و 13700 ليرة لبنانية للشراء.

غرّد النائب جورج عقيص عبر حسابه على “تويتر”: “فضيحة الفضائح برسم الشعب والرأي العام وما تبقى من مؤسسات: بحسب مصادر دولية موثوقة، لا تزال التحويلات المصرفية من لبنان تجري حتى تاريخه على قدم وساق باتجاه وجهات مصرفية محددة في طليعتها سويسرا، الامر الذي يؤكد أن تحالف مافيا السياسة والمال لا يزال يفرغ القطاع المصرفي من ايداعاته، بحيث يأتي قانون الكابيتال كونترول بعد طول انتظار، فارغا من المضمون فاقدا للفعالية ومستهدفا وحسب صغار المودعين. أكرر ما سبق وقلته: في لبنان السارقون ينعمون، والمسروقون يفلسون، والقانون مجرد مظلة تحمي رؤوس الفاسدين من محاسبة الشعب المقهور”.