اقتصاد

كتبت باولا عطية في “نداء الوطن”: 

يعيش لبنان في مهبّ الريح وسط سلسلة من الأزمات المتتالية التي تعصف بجميع قطاعاته لتطال أكثرها حيوية وهو قطاع الانترنت، حيث دقّ مدير عام شركة “أوجيرو تيليكوم” عماد كريدية ناقوس الخطر منذراً المعنيين باحتمال انقطاع الانترنت في لبنان بسبب أزمة شحّ المحروقات.

جال مراقبون من وزارة الاقتصاد، وبمؤازرة من مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في مرجعيون حاصبيا، على محطات الوقود في عدد من بلدات قرى قضاء حاصبيا حيث تفقدوا خزانات المحطات لقمع الاحتكار والغش بمادة البنزين والتثبت من عملية البيع للمواطنين.

عاود سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعه، متخطياً الـ١٥ ألف ليرة، بعدما كان انخفض إلى حدود الـ١٤٦٠٠ ليرة.

أمّا اليوم الأربعاء، فبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين ١٥ ألف ليرة مبيع و١٥٢٠٠ ليرة شراء.

ارتفعت أسعار النفط، فيما زاد سعر خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، إذ تحسنت المعنويات على خلفية تراجع المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.

أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، انه “بالاتصال مع المديرية العامة للنفط، لن يصدر جدول تركيب اسعار اليوم، ويبقى الجدول الحالي ساري المفعول”.

ام تي في

باشرت محلات سوبرماركت عدّة تسعير بضائعها على سعر دولار ١٨٠٠٠ ألف ليرة، على الرغم من أنّ سعر الدولار لم يصل يوماً الى ١٦٠٠٠ ليرة، لا بل شهد تراجعاً في الساعات الأخيرة الى ما دون الـ ١٥ ألفاً.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء هبوطًا سريعًا في الساعات الأخيرة.

شهد لبنان مع حاكمية رياض سلامة لمصرفه المركزي نهضة مالية استثنائية دامت لعقود، مهما قيل ومهما تعددت الاشارات السلبية والحملات التي تستعر من حوله، سواء فعلها بعضهم بحسن نية وطيبة شعبية غير خبيرة، او فعلها آخرون عن سوء نية وخلفيات سياسية او تنافسية، لا تساهم الا في التأثير السلبي على سمعة الرجل ومن قبله على سمعة لبنان.

أفادت مندوبة “لبنان 24” انه بعد انتشار اخبار عن اقفال عدد من محطات المحروقات في قضاء جبيل،علم ان وزارة الاقتصاد

أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، بياناً جاء فيه: “إن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي تضرّرت من عدم وجود حكومة إنقاذٍ تتولى مُعالجة الأزمة المالية وموضوع المديونية العامة التي ابتلعت أموال المودعين ، وتعاود التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل التفاهم على خطةٍ إصلاحيةٍ من خلالها يُمكن الانطلاق بسياساتٍ ماليةٍ تُعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بقطاعنا المصرفي “.